.jpg)
أعلنت السلطات القضائية العليا أن أي حزب أو تيار سياسي لا يمكن أن يتشكل أو ينتظم على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الجهة أو الجنس أو التخصص المهني.
ويأتي هذا الإعلان من المحكمة الدستورية في باماكو، كأول رد على التجمع الحاشد الذي ترأسه رئيس المجلس الإسلامي الأعلى فيدرالي سابقا؛ الإمام محمد ديكو، وأعلن خلاله عزمه تأسيس تيار سياسي حديد بصبغة دينية يطمح لخوض مختلف الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية والبلدية والمحلية المقبلة في مالي.
وكان مهرجان الإمام ديكو الذي احتضنه شارع الاستقلال بباماكو يوم 5 إبريل الماضي وحجم الحشود الجماهيرية التي حضرته، قد أدى لاستقالة الوزير الأول المالي السابق سومايلو مايغا.
وقد باتت السلطات العليا في مالي تخشى، بشكل جدي، من المد الشعبي الذي يحظى به الإمام محمد ديكو في عموم مالي،وخاصة بعدما أطلق "منسقية الروابط والجمعيات والمناصرين" الداعمبن له، يوم 7 سبتمبر الجاري.
