كشف تقرير أعدته لجنة تحقيق خاصة بقيادة أحد أبرز خبراء القانون أن ما يناهز 300 مليون دولار أمريكي تم اختلاسها في عهد الرئيس السابق لإحدى دول إفريقيا الغربية المطلة على المحيط الأطلسي.
وأوضح التقرير الذي أصدره الخبير الفانوني البارز في غامبيا، سوراهاتا ساميا، في أعقاب اكتمال التحقيقات التي أجرتها اللجنة الخاصة التي ترآسها، أن المبلغ المذكور تم أخذه بطرق غير مشروعة من طرف الرئيس الغامبي السابق يحيي جامي، الموجود في منفاه الاختياري بجمهورية غينيا الاستوائية.
وفي أعقاب هذا التحقيق، أعلن وزير العدل الغامبي أبوبكر تامازو، أن حكومة بانجول ستطلب من الجمعية الوطنية المصادقة على طلب يقضي برفع دعوى قضائية ضد جامي.
وأوضح الوزير أن الضرر الذي ألحقه الرئيس السابق يحيى جامي بالمؤسسات الحكومية، وبالموارد العمومية، ومؤسسات الدولة "بلغ من الجسامة ما يجعل الحكومة تقرر تقديم ملتمس للجمعية الوطنية من أجل توجيه تهم بالسرقة، وارتكاب جرائم اقتصادية، وجرائم فساد" حتى تتم مقاضاته.