أكد محافظو البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية على أهمية معالجة المخاطر التي تنشأ عن استخدام العملات الرقمية وتأثيراتها المحتملة على السياسات النقدية وأهمية التحضير المناسب لها وبناء القدرات لدى البنوك المركزية التي ترغب في إصدار تلك النوعية من العاملات الرقمية.
وسجل البيان الختامي لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي استضافه البنك المركزي المصري بالقاهرة، ضرورة تطوير معايير الهوية الرقمية ومبادئ التعرف على العملاء وتطوير التشريعات وتعزيز التنسيق الدولي في مجال مواجهة مخاطر هذه العملات.
ومثل البنك المركزي الموريتاني في هذا الاجتماع وفد يقوده محافظة عزيز ولد الداهي.
وذكر البيان بالتطورات المتسارعة التي تشهدها الصناعة المالية والمصرفية وتنامي إصدارات العملات الرقمية للمصارف المركزية والفرص التي تقدمها تلك النوعية من العملات في تعزيز الشمول المالي، ومكافحة الفساد وغسل الأموال، وتطوير أدوات الدفع الإلكتروني وتحسين إدارة السيولة. وأضاف البيان أن المجلس ناقش التطورات النقدية والاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الاقتصادات العربية، كما ناقش التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، بما في ذلك ارتفاع مستويات المديونية وتطورات التجارة العالمية.
كما ناقش الأهمية المتزايدة لحوكمة المصارف المركزية والتطورات المتسارعة والتوسع في مسؤوليات المصارف المركزية، حيث تم التأكيد بهذا الشأن على أهمية تعزيز قدرات المصارف المركزية في دعم الاستقرار المالي، وتطوير إدارة المخاطر بما يتماشى مع المستجدات في القطاع المالي والمصرفي.
واستعرض محافظو البنوك المركزية كذلك أعمال وتوصيات اللجان وفرق العمل المنبثقة عنها، المتمثلة في اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، وفريق عمل الاستقرار المالي، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية.