محاكمة إسرائيليين بتهمة تزوير وثائق الهوية الرسمية في دولة مغاربية (التفاصيل)

انتقد عشرات المحامين في ملف شبكة تزوير الهوية الوطنية والجنسية الخاصة بدولة عربية بشمال إفريقيا؛ أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء، طريقة اعتقال موكليهم؛ معددين ما اعتبروه خروقات مسطرية في اعتقالهم، ليقرر القاضي تأخير الملف إلى يوم 10 أكتوبر المقبل، وتستمر طلبات إطلاق السراح المؤقت للمتهمين البالغ عددهم 28، بينهم 7 إسرائيليين.

وعرفت جلسة محكمة جنايات الدار البيضاء انطلاق أولى الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية، مرتكزة على الطلب ببطلان المحاضر بالنسبة إلى بعض المعتقلين، خصوصا من المغاربة بينهم 6 أمنيين، كما ركز الدفاع على انعدام حالات التلبس لدى موكليهم، وكذا غياب الأدلة والمحجوزات كالوثائق المزورة والأقراص، إذ أشار الدفاع إلى أن التصديق على بطاقة وطنية لا يعني المشاركة في تزويرها.

ورافع دفاع المعتقلين في الملف الذي عرف متابعة إعلامية كبيرة، وتشديدات أمنية بحضور جميع الأجهزة الأمنية، بخصوص حق مبدأ الاتصال بالمحامي من طرف المتهم المعتقل، وهو ما خلق نقاشا قانونيا بين المحامين وممثل النيابة العامة، حكيم الوردي، حيث تم الاحتجاج بالفصول القانونية والاجتهادات القضائية.

كما شهدت المحاكمة مناقشة حادة بين ممثل النيابة العامة وأحد المحامين الذي اتهم الأخيرة بالقبض على موكله دون وجه حق، وهو ما أثار حفيظة حكيم الوردي، الذي رد عليه بأن قاضي التحقيق هو من أمر بالاعتقال، وأن النيابة العامة مارست حقها القانوني في التماس اعتقاله.

وسجلت الجلسة الثالثة لمحاكمة شبكة تزوير الجنسية والهوية المغربية، امتلاء القاعة عن آخرها بعائلات المتهمين، ضمنهم يهود، بحضور عشرات المحامين، لمناقشة الملف الذي يضم، أيضا، مجموعة من الإسرائيليين، كان مبحوثا عن أغلبهم من طرف منظمة الشرطة الدولية «الأنتربول»، بينما من المنتظر أن يتم ضم آخر المعتقلين على ذمة القضية، للملف بعد انتهاء التحقيق التفصيلي معه، ويتعلق الأمر بكولان أفيتان، أشهر المطلوبين لدى السلطات الإسرائيلية لتفجيره مطعما في تل أبيب وقتله ثلاثة أشخاص رميا بالرصاص، حيث كان يقضي إقامة جبرية وكسر السوار الإلكتروني، وفر إلى المغرب، مستفيدا من هوية وجنسية مغربية مزورة، قبل أن يتم القبض عليه.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسات المقبلة ضم قضية اليهودي أفيتان، البالغ من العمر 52 عاما، والذي واكب اعتقاله تغطية إعلامية أجنبية كبيرة، إلى الإسرائيليين السبعة الذين اعتقلوا في الملف على دفعتين، أولاهما بالدار البيضاء، بعد اعتقال شخصين ضمن أفراد الشبكة الأولية، قبل أن تهم العملية الثانية خمسة إسرائيليين مطلوبين للعدالة في قضايا الانتماء إلى عصابات إجرامية دولية والاتجار الدولي في المخدرات وجرائم قتل باستعمال الأسلحة النارية، والذين تم القبض عليهم بمدينة مراكش قبل استقدامهم إلى الدار البيضاء، حيث يتابع الجميع بتهم مختلفة تتعلق بالمشاركة في تزوير وثائق تصدرها الإدارات العامة، واستعمالها، والمشاركة في تزوير محررات وسجلات رسمية، والمشاركة في تزوير إشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في الارتشاء، ومسك المخدرات واستعمالها، ضمنها المخدرات الصلبة.

ووصل عدد المتهمين في شبكة تزوير الهوية المغربية لصالح يهود غير مغاربة، 26 شخصا، في أربع دفعات متفرقة، ضمنهم 7 إسرائيليين استفادوا من عمليات التزوير، التي يقودها مغربي معتنق للديانة اليهودية، وتضم بين أفرادها 6 أمنيين، أحدهم متابع في حالة سراح، وموظف بمحكمة الأسرة وعون سلطة ومرشد سياحي وآخرون.

حيث يقبع 14 بالمركب السجني «عكاشة» بالدار البيضاء، في إطار الاعتقال الاحتياطي، في حين يُتابع عنصران آخران في حالة سراح. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من فكيك الشبكة التي كانت تنشط في تزوير وثائق مهمة لحصول يهود يحملون الجنسية الإسرائيلية على هوية مغربية، كما تم ضبط ضلوع بعض عناصرها في قضايا مخدرات وجرائم خطيرة، وهو ما أزال بعض الغموض الذي كان يلف الهدف من نشاط الشبكة التي تضم مختلف الإدارات لتسهيل الحصول على الوثائق المطلوبة، في إطار سلسلة إدارية تنتهي بالحصول على وثائق رسمية من الإدارات العمومية.

حيث كشفت عمليات التنقيط المنجزة أن بعض أعضائها يشكلون موضوع نشرات حمراء صادرة عن منظمة الأنتربول تقضي بتوقيفهم دوليا على ذمة مسطرة التسليم، وذلك للاشتباه في تورط أحدهما في جرائم القتل العمد ضمن شبكات الإجرام الدولي المنظم، بينما يشتبه في ارتباط شخص آخر بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات.