.jpg)
تحاول جهات في وزارة الصحة الموريتانية ركوب موجة الاصلاح التي ينوي الوزير الجديدمحمد نذير ولد حامدالقيام بها وتطبيقا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حيث يشمل البرنامج هيكلة إصلاحات جديدة لتقريب الخدمات الصحية من المواطن وفي هذا الصياغ اقدم وزير الصحة علي اصدار بيان صتفه المراقبون علي انه قد ينعكس سلبا علي المواطن البسيط
و يتعلق الامر بمؤسسات خصوصية ظلت تعمل منذ مايقارب عقدين من الزمن علي توفير الادوية في السوق تحت رقابة وصاية من الوزارة المعنية وحسب المعلومات المتوفرة لم تسجل خروقات علي الموردين طيلة هذه الفترة .
وفي خضم البيان الصادر عن الوزارة والذي يقضي باجرءات جديدة تتعلق بقطاع الموردين للأدوية والذي ينص علي اختيار مورد واحد تخول له الوزاة استراد الادوية بالتعاون مع "كامك" حيث تقوم بتوزيع الأدوية علي الموردين دون الرجوع إلي سنة التشاور مع الموردين الذين منحت لهم تراخيص استراد الادوية تطبقا لليبرالية في حرية التسويق مع مراعات النظم والقوانين المعمول بها .
واستنتاجا لأبعاد وتداعيات القرار الذي سيفتح جملة من القضايا من بينها خلق سوق موازية سيكون المهربون هم صناع القرار فيها اضافة الي ارتفاع أسعار الادوية نظرا لندرتها فهل من الإصلاح اختيار مورد واحد من ضمن الموردين الموجدين في الساحة وعلي أي معيار يتم هذا الاختيار وإقصاء البقية التي ظلت ردحا من الزمن تساهم في تموين السوق بالادوية مع مراعات الجودة وتطبيقا للبنود التي رسمتها الوزاة في هذا المجال .
