.jpg)
اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة نواكشوط، د. عبد الصمد ولد امبارك؛ أن من شأن البحث عن إجابات على بعض التساؤلات حول مآلات الدولة الوطنية، في ضوء "التحولات العميقة التي شهدها العالم العربي والإسلامي"؛ أن يتيح إمكانية "إعادة النظر في الأنظمة الدستورية القائمة"؛ وفق تعبيره.
ولد امبارك، الذي تولى مهمة المنسق الجهوي لحملة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الانتخابية الأخيرة على مستوى ولاية آدرار، أوضح - في تدوينة نشرها في حسابه بموقع "فيسبوك"- أن إعادة النظر تلك، ستكون ذات صبغة مشروعة على مستوى التعامل والتفاهم بين مختلف الفرقاء السياسيين "في ظل نظام ديمقراطي قابل للبقاء".
نص التدوينة:
"تطرح بعض التساؤلات حول مآلات الدولة الوطنية على ضوء التحولات العميقة التي عرفها العالم العربي والإسلامي بعد الثورات العربية. أجوبة هذه التساؤلات هي التي تسمح بإعادة النظر في الأنظمة الدستورية القائمة وفق مقاربة متداخلة للحقوق والواجبات؛ الشيء الذي يضفي طابع المشروعية على مستوى التعامل والتفاهم بين مختلف الفرقاء السياسيين في ظل نظام ديمقراطي قابل للبقاء".
