مجلس الأمن الدولي يجدد التنويه بالمبادرة المغربية لتسوية قضية الصحراء

جدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، بأغلبية ساحقة، مهمة البعثة الأممية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية (مينورسو) سنة إضافية؛ مكرسا، مرة أخرى، أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع حول الصحراء .

وجاء في نص قرار مجلس الأمن رقم 2494 الذي تقدمت به الولايات المتحدة، أن المجلس “قرر تمديد مهمة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2020”.

وكرست الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، مرة أخرى، أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007، منوهة بالجهود “الجدية وذات المصداقية” التي يبذلها المغرب والتي تجسدها مبادرة الحكم الذاتي. كما رسخ القرار دور الجزائر كطرف رئيسي في المسلسل السياسي حول الصحراء، مؤكدا على ضرورة التوصل إلى “حل سياسي واقعي وعملي ودائم” لقضية الصحراء “قائم على التوافق”.

وشجع مجلس الأمن على “استئناف المشاورات بين المبعوث الشخصي المقبل للأمين العام للامم المتحدة الى الصحراء والأطراف المعنية بهذا النزاع الإقليمي، أي المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة "البوليساريو".

وفي هذا السياق، أكد مجلس الأمن على أهمية “التزام الأطراف بالدفع بالمسار السياسي برعاية الأمين العام للامم المتحدة”، مشددا على “ضرورة تحلي الأطراف بالواقعية وروح التوافق للمضي قدما نحو حل نهائي”.

ودعا مجلس الأمن، أيضا، إلى أخذ “الجهود المبذولة منذ سنة 2006 والتطورات الجديدة منذئذ” بعين الاعتبار، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف.

كما حث القرار على إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو موات للحوار، وبالتالي ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007 وهي السنة التي تقدم فيها المغرب بمبادرته للحكم الذاتي.

وأقر مجلس الأمن، في هذا الصدد، بأن “إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنه أن يسهم في الاستقرار والأمن، الذي سيؤدي بدوره إلى خلق مناصب الشغل والنمو والفرص لكافة شعوب منطقة الساحل”.