.jpg)
وصف مجلس الهيئة الوطنية للمحامين تصريحات وزير العدل، حيمود ولد رمظان الأخيرة التي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي حول الجدل الذي أثارته "المادة 116 مكررة" من المدونة التجارية، بالمغالطة.
واعتبر مجلس هيئة المحامين في بيان أصدره بهذا الخصوص، أن تصريحات الوزير لا تخلو من أحد أمرين: "إما أنها مغالطات متعمدة للرأي العام ، وهو مالا يتناسب مع منصب وزير العدل حافظ الخواتم، وإما أنها عن جهل فتلك أدهى وأمر"؛ وفق نص البيان.
وأكد البيان أن مجلس هيئة المحامين تفاجأ بما أسماه "ادعاء الوزير أن عبارة مكررة الواردة في المادة تدل على أنها مدرجة في غير مكانها، وكأنها أدخلت للنص خلسة، واعتباره أن تعديل المادة يخدم موقع موريتانيا في منظومة تحسين مناخ الأعمال".
وأوضح مجلس هيئة المحامين في بيانه أن "عبارة مكررة الواردة في ترقيم المادة تتعلق بتقنية معروفة من تقنيات الصياغة القانونية، يتم بموجبها تكرار الأرقام بالنسبة للمقتضيات الجديدة، بغية الاحتفاظ بالترقيم القديم على حاله، وهي مستخدمة في الكثير من القوانين الوطنية، وليست مقصورة على المادة 116 فقط، بل إن المدونة التجارية نفسها تضمنت حوالي 40 مادة مكررة".
وأضاف البيان أن القول إن "عبارة مكررة تدل على أن المادة مختلقة أو أنها في غير محلها مجرد مغالطة مكشوفة"، وأن "هذا التعديل الذي بموجبه أدرجت المادة 116 مكررة سنة 2015 جاء بعد تشاور واسع مع كل الفاعلين في القطاع". وأكد البيان أن "تبرير الوزير لتعديل المادة بالحد من اطلاع المحامين على أسرار العقود، يدل على رغبة شديدة لدى البعض في مناهضة شفافية العقود التي هي الضامن الأساس لأمانها، وصمام الأمان ضد التهرب الضريبي، وعمليات تبييض الأموال، والمعاملات المشبوهة".
