.jpg)
رفعت شركة “واتساب”، المملوكة لمجموعة “فيسبوك”، دعوى أمام القضاء الأمريكي ضد شركة NSO، بعد اتهامها بالتجسس واختراق هواتف صحافيين وحقوقيين في العالم العربي.
وتأتي هذه الخطوة من شركة “واتساب” بإقامة دعوى قضائية الثلاثاء الماضي ضد الشركة الإسرائيلية لتعزز الخطوة التي قامت بها منظمة العفو الدولية (أمنستي)، التي تقاضي إسرائيل لإجبارها على وقف بيع برنامجها التجسسي Pegasus لعدد من الدول تستعمله في مراقبة نشطاء حقوق الإنسان.
وتشير تقارير إلى أن الشركة الإسرائيلية باعت برمجيات لبعض الدول، بإرسال برمجيات خبيئة لنحو 1400 هاتف محمول، بغرض التجسس والمراقبة ، وتعود تلك الهواتف إلى صحافيين وحقوقيين ودبلوماسيين وسياسيين معارضين.
واعتبرت “واتساب” سلوك الشركة الإسرائيلية بأنه “خطير جدا”، لأنه “يضرب أسس الحرية، ويمس بالأمن الخاص للأشخاص بما قد يعرضهم للاعتقال”.
مؤكدة أن الشركة الإسرائيلية “طورت برمجياتها الخبيثة حتى تتمكن من التسلل إلى رسائل واتصالات أخرى بعد فك شفراتها على هواتف بعينها”.
وقالت في بيان “نعتقد أن هذا الهجوم استهدف على الأقل مئة من أعضاء المجتمع المدني، في انتهاك سافر”.
وأعلنت أنها تسعى إلى استصدار أمر قضائي دائم بمنع شركة “إن إس أو” من الاستفادة من خدمتها. لكن الشركة الإسرائيلية تنفي الاتهام، وقالت في بيان لها بهذا الخصوص: “نرفض دعاوى اليوم وسنتصدى لها بكل حزم"؛ مضيفة: “غرض شركتنا الوحيد هو تقديم تقنية لهيئات استخبارات وجهات إنفاذ قانون حكومية مرخّصة لمساعدتها في مكافحة الإرهاب والجريمة الخطيرة”.
وتفيد تقارير أن عمليات الاختراق أو محاولات الاختراق حدثت بطريقة معقدة جدا، بحكم قوة الشفرة التي تعمل بها “واتساب”، علاوة على أن الاستهداف يكون مخصصا لكل فرد وليس بشكل جماعي.
ونجحت إدارة “واتساب” خلال مايو الماضي برصد الثغرة وإصلاحها.
ويبدو أنه قبل 2013، كانت أجهزة الاستخبارات، وخاصة العربية، تجد صعوبات في التجسس على مكالمات “واتساب”، خصوصا إبان ثورات 2011، لذلك لجأت إلى خدمات الشركة الصهيونية، التي تبيع برمجيات تمكن من قراءة رسائل الـ”واتساب” بين النشطاء، أكثر من التنصت على الهواتف.
