أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا عن قلقها إزاء القمع الذي يتعرض له الطلاب المحتجون في نواكشوط ضد تحديد سن التسجيل في الجامعة.
وقالت اللجنة، في بيان حصلت وكالة "موريتانيا اليوم" على نسخة منه، إنها "تتابع الوضع" عن كثب؛ مبرزة إن ما يجري يحتم عليها استئناف اتصالاتها مجددا؛ خاصة بالسلطات المعنية "لنقاش الموضوع في كل جوانبه بغية الخروج بنتيجة إيجابية في أسرع وقت".
وأوضحت اللجنة التي يرأسها المحامي أحمد سالم ولد بوحبيني؛ الرئيس السابق لمنتدى المعارضة الديمقراطية في موريتانيا، أنها عقدت قبل شهر ندوة تحت عنوان "حق التظاهر: "بين إكراهات حفظ النظام واحترام الحريات العامة"، وأن أهم خلاصات الندوة هي أن "التظاهر السلمي ظاهرة ديمقراطية صحية"، وأنه "إذا كان من حق السلطة أن تكون على علم بتفاصيل مسار وأهداف أي تظاهرة خدمة للسلم والأمن، فإنه يحرم عليها بتاتا منع أي تظاهرة سلمية، أحرى قمعها واستخدام العنف المفرط ضدها".