.jpg)
أعلن الرئيس البوليفي، إيفو موراليس،استقالته من منصبه "حرصا على مصلحة البلاد"، حسب قوله في كلمة تليفزيونية بثت الأحد، وذلك في أعقاب موجة احتجاجات قوية شهدتها البلاد منذ أسابيع، على خلفية مخالفات شابت عملية إعادة انتخاب موراليس لفترة رئاسية رابعة في 20 أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وقال الرئيس البوليفي المستقيل، في كلمته التليفزيونية، إنه يشعر بالأسف الشديد لقرار استقالته؛ مردفا: "واجبي كرئيس أن أسعى إلى تهدئة البلاد. إنه لأمر مؤلم للغاية أن نرى أن هؤلاء الرجال (في إشارة إلى زعماء المعارضة الرئيسيين) جلبوا العنف والعدوان بين البوليفيين".
وأشار موراليس إلى أنه سيرسل خطاب الاستقالة إلى الكونغرس في الساعات القادمة. وكان رئيس أركان الجيش البوليفي، وليامز كاليمان، طالب موراليس، في كلمة تليفزيونية، بالاستقالة "من أجل صالح بوليفيا"، وقال: "بعد تحليل الوضع الداخلي المتوتّر، نطلب من الرئيس التخلّي عن ولايته الرئاسية بهدف إتاحة الحفاظ على السلام والاستقرار، من أجل صالح بوليفيا".
ولم يتحدد بعد من الذي سيدير البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، بعد أن أعلن نائب الرئيس ألفارو غارسيا لينيرا، استقالته تضامنا مع موراليس، كما أعلن رئيس مجلس الشيوخ استقالته أيضا من منصبه.
وفقًا للدستور البوليفي، يتولى رئيس مجلس الشيوخ إدارة شؤون البلاد إذا استقال الرئيس ونائبه، حتى إجراء انتخابات جديدة في فترة انتقالية مدتها 90 يوما.
وقال إيفو موراليس، في أعقاب إعلان استقالته، إنه لن يغادر البلاد، كما تعهد بمواصلة كفاحه من أجل الفقراء، على حد وصفه، معتبرًا أنه تعرض لـ"انقلاب عسكري" شجع موجة من الاحتجاجات العنيفة في البلاد.
وأضاف موراليس: "بالنسبة للمجتمع الدولي، سواء الأمم المتحدة أو من منظمة الدول الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي أو السفراء، أخبروا الحقيقة عن هذا الانقلاب.
خطيئتي هي أنني كنت معاديًا للإمبريالية". وقال في تغريدة له على تويتر: "إننا في الحكومة منذ 13 عامًا وتسعة أشهر و 18 يومًا بفضل وحدة الشعب وإرادته.
نحن متهمون بالديكتاتورية من قبل أولئك الذين خسروا أمامنا في انتخابات عدة. اليوم بوليفيا بلد حر، بوليفيا الكرامة والسيادة والقوة الاقتصادية".
