.jpg)
نبه النائب عن مقاطعة كوبني، موسى ولد ابو ولد سيد أعمر، إلى ضرورة تصحيح فقرة في المادة 44 من مدونة الصيد القاري وتربية الأحياء المائية؛ بحيث يتم استبدال عبارة "مهما كانت درجة الاختصاص" بعبارة "مهما كانت درجة التقاضي"؛ مبينا أن الاختصاص في القضاء يجب أن يتم احترامه إذ لا يمكن الخلط بين درجاته؛ بينما تتفاوت درجات التقاضي في نفس الاختصاص.
وذكر ولد سيد اعمر، في مداخلة له أثناء الجلسة العلنية الخاصة بمناقشة المدونة والتصويت عليه، وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد اشروقة، بمطالب سابقة قدمها له ضمن أخرى وجهها لوزراء آخرين كل حسب اختصاص قطاعه حيث أوضح أن ولد اشروقة لم يتجاوب مع ما عرضه عليه، عكس بقية الوزراء الذين لبوا جل المطالب التي قدمها لهم.
وفي هذا السياق أوضح النائب أنه تقدم للوزير بمقترح يقضي بتكوين عشرات المهندسين الشباب في مجال تربية الأسماك والأحياء النائية على ان يشرف بنفسه على تموينهم؛ إذ كان لديه متسع من الوقت لذلك وهو ما لم يعد لديه في الوقت الراهن؛ مبينا أن إقامة أحواض لتربية الأسماك من شأنها توسيع أنشطة الصيد وخلق فرص عملة كفيلة بالقضاء على البطالة كليا في موريتانيا.
