شهدت مواقع شبكة التواصل الاجتماعي في موريتانيا موجة انتقادات لاذعة لاتفاقية الصيد المبرمة مع شركة "بولي هوندونغ" الصينية؛ والتي تقوم بموجبها سفن الصيد التابعة للشركة الصينية بنهب كامل الثروة السمكية للبلد دون رقابة ولا محاسبة؛ وفق غالبية المدونين ونشطاء شبكة التواصل الاجتماعي.
وطالب سياسيون وبرلمانيون وناشطون في المجتمع المدني وإعلاميون وغيرهم الدولة الموريتانية بضرورة إلغاء هذه الاتفاقية وكذا اتفاقية الصيد المبرمة مع تركيا؛ أو مراجعتها على الأقل، سواء من حيث حجم الكميات المسموح بصيدها أو من حيث المساحة في منطقة الصيد الخاصة بموريتانيا من المحيط الأطلسي.
ونشر عدد من المدونين صورا ومقاطع فيديو تظهر حجم الكارثة التي تهدد الثروة السمكية والأحياء البحرية جراء عمليات "الصيد الجائر"؛ حسب وصف هؤلاء، الذي يمارسه الصينيون والأتراك على حد سواء ؛ بما في ذلك ظهور جرافة تدفع أكواما من السمك بمختلف الأنواع والأحجام، وأنابيب عملاقة لشفط أي كائن حي يتحرك بين سطح البحر وأعماقه، وأنواع محرمة من شباك الصيد العملاقة تجرف آلاف الأطنان في عرض البحر.