"صوملك " تتجاهل أوامر القضاء وتواصل خرق قوانين الشغل

على الرغم من صدور حكم قضائي لصالحهم ضد الشركة الوطنية للكهرباء (شمك)، ورغم صدور أمر بالتنفيذ الجبري لذلك الحكم، تواصل هذه الأخيرة تجاهل كل تلك النصوص القضايية والإجراءات القانونية لها الملزمة، وترفض تصحيح وضعية العمال المؤقتين ومنحهم الحقوق والامتيازات الممنوحة لزملائهم الرسميين، رغم مرور تسع سنوات على صدور هذا الحكم القضايي.

عمال الشركة العقدويون، البالغ عددهم زهاء 900 عامل، حصلوا على حكم من محكمة انواكشوط مطلع العام 2011، يلزم الشركة بترسيمهم وتعويضهم مبلغ مالي تجاوز المليار أوقية قديمة، غير أنه ولحد الساعة لم تتم تسوية وضعيتهم رغم الستيفاء كافة مراحل التقاضي والتزام العمال بالتنازل عن التعويض المالي مقابل منهم كافة الحقوق التي يخولها لهم القانون.

ولا يصل الراتب الشهري للعامل العقدوي بشركة صوملك، 57 ألف أوقية قديمة دون أية علاوة، بينما يتجاوز راتب العامل الرسمي 200 ألف مع علاوات السكن، النقل والتأمين الصحي.

أمر بالتنفيذ الجبري: "نحن أحمد فال ولد لزغم رئيس محكمة ولاية انواكشوط، بعد الإطلاع على الطلب الوارد إلينا بتاريخ 14/10/2013 من طرف الأستاذ: بونا ولد الحسن الرامي من جرائه إلى إصدار أمر بالتنفيذ الجبري لقرار مجلس التحكيم. بعد الإطلاع على قرار مجلس التحكيم بانواكشوط المراد تنفيذه ذي الرقم 0001/2011 الصادر بتاريخ 11/01/2011 القاضي بإلزام الشركة الوطنية للكهرباء "صوملك" بتصحيح وضعية مجموعة عمالها المكتتبين في إطار العمل المؤقت ومنحهم نفس الحقوق والامتيازات التي تمنح لزملائهم الرسميين.

بعد الإطلاع على القرار رقم 00017/2013 الصادر بتاريخ 19/03/2013 عن الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه أصلا. حيث إن قرار مجلس التحكيم المراد تنفيذه قد استوفى جميع درجات التقاضي. حيث إنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. حيث إن القرار المراد تنفيذه قد سجل لدى محصلية قصر العدل بانواكشوط بتاريخ 31 مايو 2011.

لهذه الأسباب عملا بالمواد 297-302 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية و309 قانون الشغل. نأمر: بالتنفيذ الجبري لقرار التحكيم رقم 0001/2011 الصادر بتاريخ 11/01/2011 على الشركة الوطنية للكهرباء "صوملك" بالإضافة إلى مصاريف التنفيذ. والله الموفق".