.jpg)
موريتانيا اليوم :/ عاد التجاذب السياسي بين القوى المنضوية ضمن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم UPR إلى الواجهة بعد توجيه استدعاءات لمناديب مؤتمر هذا الأخير المزمع انعقاده يومي 28 و 29 من الشهر الجاري؛ وكذا بروز تطورات في المشهد الوطني يعتبرها الجناح المتمسك بما يسمى «المرجعية الحزبية» لرئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز باعتباره مؤسس الحزب؛ تصعيدا من الجناح المنافس الذي يدعم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ويعتبر انتخابه رئيسا للجمهورية بدعم من الحزب؛ هو مرجعية هذا الأخير الحصرية.
غير أن عددا من المحللين المهتمين بالمشهد السياسي في البلد، وعلاقة السلطة بالحزب الحاكم، يبدون نوعا من المقارنة التي لا تخلو من بعض الوجاهة بين وضعية الاتحاد من أجل الجمهورية حاليا وبين وضعية الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي غداة الإطاحة برئيسه ومؤسسه معاوية ولد سيدي أحمد الطائع في انقلاب أغسطس 2005 مع بعض الاختلاف في الواقع.
ففيما كان مؤتمر حزب ولد الطائع في حالة انعقاد بعد استدعائه من قبل المجلس الوطني؛ يوجد حزب UPR في حالة انعقاد مؤتمره بعد خروج مؤسسه محمد ولد عبد العزيز من السلطة بشكل دستوري.
واجه الحزب الجمهوري، خلال مؤتمر 2005 أزمة مرجعية ومشروعية سياسية، اتسمت بتنافس حاد بين فريق متمسك بنهج ولد الطائع وآخر يسعى للتأقلم مع الوضع الناجم عن إبعاده من السلطة؛ وتنافس على رئاسة الحزب حينها كل من السفير السابق عثمان ولد الشيخ أبي المعالي، والوزير الأسبق سيدي محمد ولد محمد فال (أقريني) الذي فاز في نهاية المطاف لرئاسة الحزب الذي تحول من PRDS إلى PRDR.
واليوم يواجه الاتحاد من أجل الجمهورية أزمة قيادة مشابهة لأزمة الحزب الجمهوري، ما يجعله أمام احتمالين لا ثالث لهما؛ حسب مراقبين.. يتمثل الأول في استمرار حالة التجاذب والصراع بين ”مرجعيتين" بعيدا عن أي تدخل من دوائر السلطة فتحتدم المنافسة بين أبرز القوى المكونة الحزب وأكثرها مناديب لدى مؤتمره المرتقب وهو ما يعني تكرار سيناريو 2005؛ بينما يتمثل الخيار الثاني في دخول بعض دوائر السلطة على خط مؤتمر الحزب، وعندها يتم حسم الأمور لصالح الوجهة التي تضمن تماسكه وانساجمه كدعامة سياسية للسلطة وللرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
