.jpg)
بعد طول انتظار أمام شاشات التلفزيون أو الأجهزة الإذاعية داخل البيوت أو في سياراتهم سمع الموريتانيون، أخيرا، أول تصريح يصدر عن رئيسهم السابق محمد ولد عبد العزيز بعد تركه السلطة، والذي يبدو أنه نجح في كسب رهان تشويق المشاهدين والمستمعين، وفرض أسلوبه في تنظيم وتوقيت خرجته الإعلامية التي انتظرها الجميع طيلة أسبوع وأحاطت بتحضيراتها العديد من التطورات والمفاجآت، لتتاخر عن موعدها الأصلي (الساعة الثامنة مساء الخميس) لغاية ما بعد منتصف االيل؛ أي أولى بدايات يوم الجمعة الموالي.
بدأ ولد عبد العزيز مؤتمره بشكر الصحفيين على تلبية دعوته والصبر طول هذا الوقت لتغطية هذه الخرجة الإعلامية؛ قبل أن يذكر بمرحلة الدعوات التي طالبته بالترشح لعهدة رئاسية ثالثة.
وأضاف أن الديمقراطية تم ترسيخها في موريتانيا خلال العشرية المنصرمة؛ مبرزا انه حرص طيلة فترته في السلطة على احترام المؤسسات والتقيد بأحكام الدستور والنصوص القانونية عندما استقال من رئاسة حزبه ليترشح لرئاسة الجمهورية ثم أوقف ما أسماها مهزلة المطالبة بالمأمورية الثالثة التي قال إن من كانوا يتصدرون الواجهة من أجل تحقيقها يتحركون اليوم في اتجاهات أخرى.
وقال إن من يحاولون الترويج ل لأراجيف حول تحرك يقوم به للتشويش على النظام أو زعزعة أمن واستقرار البلد؛ واصفا تلك الدعاية بأنها "بلا معنى".
وفي رده على إحدى أسئلة موفد وكالة "موريتانيا اليوم " أكد ولد عبد العزيز انه حين اجتمع بلجنة تسيير الحزب ووجه بحملة دعاية شرسة رغم أن ما قام به ينسجم تماما مع نصوص الحزب ومع قوانين الجمهورية ذات السلطة.
وأوضح أن الأمين العام للجنة تسيير الحزب اغتنم وجود رئيسها خارج البلد ليجتمع بأعضائها و يستدعي مناديب مؤتمر الحزب رغم أن ذلك من صلاحيات الرئيس ونائبه وليس الأمين العام الذي قال انه ليس عضوا إستحقاقايا في اللجنة.
وقال ولد عبد العزيز إن السلطة اليوم في موريتانيا يقودها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لكن ذلك لا يمنحه اي موقع قيادي في الحزب الحاكم؛ مشددا على أن من غير المنطقي أن تقوم الدنيا ولا تقعد عندما يدخل هو مقر الحزب الذي أسسه ويحمل بطاقة الانتساب رقم 0001 بين منتسبيه بينما يتم الترويج بدور محوري لشخصيات لم تنتسب للحزب منذ تأسيسه.
وأكد ان من المؤسف أن يقحم نواب انتخبهم الشعب لتمثيله والدفاع عن مصالحه وتحقيق تطلعاته، وجعلهم مشرعين، أنفسهم في أمور لا علاقة لها بالشرعية مثل وجود شخص مرجعية للحزب خاصة إذا تعلق الأمر برئيس الجمهورية؛ مؤكدا تمسكه بالنصوص التنظيمية والتشريعية والمساطر القانونية لإحقاق الحق وتصحيح اي اختلال أو نقص محتمل.
