.jpg)
ما تزال تداعيات المؤتمر الصحفي للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تشغل الرأي العام الوطني وتذكي الجدل عبر شبكة التواصل الاجتماعي وتفرز المزيد من ردود الأفعال.. فبينما ركز عدد من رواد شبكة التواصل الاجتماعي تدويناتهم وتعليقاتهم على حديث ولد عبد العزيز عن كونه هو من عمل على تعزيز دولة المؤسسات وتكريس قواعد الديمقراطية التعددية واحترام مقتضيات الدستور وأحكامه؛ رأى كثير من المحللين والمراقبين للشأن الوطني على مدى العقدين المنصرمين أن صدور مثل هذا الخطاب من شخص مثل ولد عبد العزيز بالذات دليل على أنه أصيب بنوع من الاضطراب النفسي أو اختلال المنطق.
ذلك أن الرجل هو اول من نفذ انقلابا عسكريا ضد نظام ديمقراطي تعددي يستند لدستور 20 يوليو 1991 الذي أقره الموريتانيون بنسبة قاربت الـ100%، وبعد أن نجحت الطبقة السياسية بمختلف أطيافها ومكوناتها في ٱرساء خارطة طريق توافقية حظيت بإجماع وطني غير مسبوق في تاريخ البلد، تم تحصين نفس الدستور بمواد تضمن التناوب السلمي الديمقراطي على السلطة وتقطع الطريق أمام الاستبداد والبقاء في الحكم ولو عن طريق الاقتراع لأكثر من عهدتين رئاسيتين لا تتجاوز كل منهما خمس سنوات؛ تم انتخاب أول رئيس مدني للجمهورية عبر انتخابات شفافة وذات مصداقية أشرفت عليها هيئة مستقلة وراقبها العالم بأسره.
لم ينتظر ولد عبد العزيز، حسب هؤلاء، أن ينعم الموريتانيون بهذه التجربة غير المسبوقة التي حولت بلدهم من مضرب المثل في مجال الانقلابات العسكرية إلى نموذج للديمقراطية التعددية الحقة؛ فأعاد الكرة وقاد انقلابا عسكريا جديدا وأد به الديمقراطية الوليدة في تمرد مباشر على الشرعية وعلى المؤسسة العسكرية والسلطة المنبثقة من إرادة الشعب وخياره الحر.
لم يتوقف مسار انتهاكات الدستور وخرق قواعد الشرعية عند انقلاب 2008 بل تجسد في النكوص بجميع بنود الاتفاق السياسي الذي انهى أزمة ذلك الانقلاب وجنب البلد تبعاته غير المحمودة من قبيل العزلة والمقاطعة والحصار؛ أي اتفاق دكار الذي لم يطبق من بنوده سوى تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وتماديا في نفس النهج جاء قرار انتهاك الدستور مجددا حين رفض البرلمان تمرير تعديلات دستورية أرادها الرجل ضمن أجندته الشخصية فنظم استفتاء شعبيا أجمعت المرجعيات القانونية على عدم وجود أي سند قانوني له فألغى بموجبه غرفة مجلس الشيوخ التي لا يحق له حلها خلافا للجمعية الوطنية ويسيطر عليها من يعتبرهم مناوئين له
