
ذكر مصدر قريب من النائب بيجل ول هميد قوله إن قضية استدعاء المحكمة التجارية له قضية شخصية لاعلاقة لها بمساره السياسي واصطفافه مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وأضاف المصدر الذي فضل حجب هويته أن ولد هميد ليس منزعجا من صدور استدعاء بحقه من طرف المحكمة التجارية،معتبرا ذلك إجراء طبيعيا من حق البنك اتخاذه.
وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا أمس وثيقة أصدرتها المحكمة التجارية بنواكشوط بحق النائب بيجل ولد هميد،إثر دعوى رفعها ضده البنك الشعبي الموريتاني BPM بطلب تحقيق رهنية بين ولد هميد والبنك المذكور.
وتلزم الوثيقة المذكورة ولد هميد بحضور جلسة يوم الخميس 09/01/2020 التاسعة صباحا.