الرئاسة التونسية تكشف أسباب إقالة مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة

تحدثت المستشارة الإعلامية بالرئاسة التونسية رشيدة النيفر السبت، عن أسباب إعفاء مندوب البلاد الدائم لدى الأمم المتحدة المنصف البعتي، من مهامه بشكل مفاجئ.

وقالت النيفر إن "إعفاء البعتي جاء على خلفية أخطاء مهنية، تتمثل بالأساس في غياب التنسيق والتشاور مع وزارة الخارجية، وبقية أعضاء المجموعة العربية الموجودة في مجلس الأمن، من شأنها التأثير على نجاح تونس في تمرير مشروع القرار الأممي القاضي بإدانة صفقة القرن"، بحسب إذاعة "شمس أف أم" التونسية.

وأشارت النيفر في تصريحات صحفية إلى أن "البعتي قام بتوزيع وثيقة ستعتمد لبلورة مشروع، لعرضه على اجتماع مجلس الأمن القادم المقرر في 11 شباط/ فبراير الجاري، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس"، مؤكدة أنه وزع هذه الوثيقة دون التشاور مع وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية التونسية.

واستدركت بقولها: "مضمون هذه الوثيقة لا يتعارض مع موقف تونس، ولكن انعدام التشاور مع الجهات الرسمية في تونس والعديد من الدول العربية الداعمة لفلسطين، بإمكانه أن يضعف حظوظ مرور هذا المشروع"، مضيفة أننا "مصرون على أن يحظى هذا المشروع بأكبر تأييد ممكن، حتى يستطيع أن يمر بمجلس الأمن".

وتابعت المستشارة التونسية: "نحن نعتقد أن هذا خطأ دبلوماسي جسيم، لذلك كان لا بد من أخذ الأمور بأكثر جدية، من خلال التنسيق والتشاور"، نافية في الوقت ذاته وجود ضغوط من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعفاء البعتي، قائلة: "ليس هناك ضغوطات ولن تقبل الدولة التونسية أن تمارس عليها ضغوطات"، وفق قولها.

ونقلت قناة "فرانس24" عن مراسلها في نيويورك قوله إن "البعتي أبلغه شخصيا بقرار إعفائه من تمثيل تونس بالأمم المتحدة"، لافتا إلى أنه أخبره بأنه "دبلوماسي محترف، وينفذ التعليمات التي تصله من العاصمة تونس، خلافا لأي كلام يشاع في الصحافة عن ذلك".

وبحسب مراسل القناة، أشار البعتي إلى أن تونس جزء من الإجماع العربي في الاجتماع الأخير الذي انعقد في القاهرة، ووافق على إدانة صفقة ترامب.

ولفت مراسل "فرنس 24" إلى أن "ما يشاع على مستوى رفيع بين الدبلوماسيين والمندوبين الدائمين في الأمم المتحدة، أن هناك ضغوطا أمريكية على تونس بسبب مشاركتها في رعاية مشروع هذا القرار، والذي يندد بخطة السلام الأمريكية (صفقة القرن)".