تبرئة نجل الرئيس السابق من تهمة "التلاعب بالبورصة"

 تم البت في قضية "التلاعب" التي كان نجل الرئيس السابق يواجهها، وذلك بصدور قرار قضائي ببراءة هذا الأخير.

مما نسب إليه بهذا الخصوص.ج؛ ما ولد ارتياحا واسعا لدى عائلته والمقاولين منه. وفي قضية هي الأخيرة التي تواجهها أسرة الرئيس المصري السابق حسني مبارك أمام القضاء المصري، قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة علاء مبارك وأخيه جمال؛ نجلي الرئيس السابق حسني مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"، بعد اتهامهما من قبل النائب العام المصري عام 2012 "بالحصول على أكثر من ملياري جنيه (128,5 مليون دولار)" بشكل غير قانوني.

وحكمت المحكمة، اليوم (السبت) ببراءة نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك علاء وجمال و6 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا في مصر بـ"التلاعب بالبورصة" بعد 8 سنوات في دوائر التقاضي. ونقلت وكالة "فرانس برس" الفرنسية للأنباء عن مسؤول قضائي مصري قوله إن "محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أصدرت حكمها على علاء وجمال مبارك وقد أخلي سبيلهما مع آخرين في قضية التلاعب بالبورصة، ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم".

واعتبر أن المحكمة سوف تقرر في أمر منع المتهمين بالقضية من التصرف في أموالهم في جلسة 11 مارس المقبل. ومن بين المتهمين الذين شملتهم البراءة رجل الأعمال المصري البارز حسن هيكل، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل.

من جهته، كتب علاء مبارك في حسابه على موقع تويتر مساء الجمعة "أتمنى بعد انتهاء قضية البورصة غداً إن شاء الله أن يتم التحقيق لكشف التزوير غير المسبوق الذي تم في هذه القضية.

وأن يتم التحقيق الجاد مع كل من لفّق وزوّر وعبث بأوراق الدعوى لدفن الحقيقة حتى لا تتكرر هذه المأساة مع آخرين في المستقبل". ويعود عمر القضية إلى 2012 حين قرر النائب العام المصري إحالة جميع المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم "بالحصول على أكثر من ملياري جنيه (128,5 مليون دولار) بالمخالفة للقانون".

وكانت النيابة العامة أسندت لكل من علاء وجمال تهم "الاشتراك مع موظفين عموميين في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية بغير حق" من خلال صفقة بيع "البنك الوطني المصري" وتحقيق مكاسب مالية دون الإفصاح بالبورصة.

وبانتهاء هذه القضية، لم تعد أسرة الرئيس مبارك، الذي أسقطته من الحكم ثورة شعبية انتفضت في كانون الثاني/يناير 2011، تواجه قضايا أخرى في أروقة المحاكم.

وواجه علاء وجمال مع والدهما في أعقاب الإطاحة به في شباط/فبراير 2011، العديد من اتهامات الفساد المرتبطة بالبورصة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع.

يذكر أنه تم توقيفهما احتياطيا عام 2011 في عدة قضايا قبل الإفراج عنهما في 2015 بعد حكم نهائي بالسجن مدته ثلاث سنوات لإدانتهما مع مبارك باختلاس أكثر من عشرة ملايين يورو من الأموال العامة المخصصة لصيانة القصر الرئاسي، إذ غطّت فترات توقيفهما مدة العقوبة.