الرئيس ولد الشيخ الغزواني يقر استراتيجة التصدي لفيروس "كورونا"

أصدر رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني يوم أمس تعليماته لمختلف القطاعات الوزارية والأجهزة الأمنية والعسكرية من أجل السهر على تطبيق الإجراءات الواردة في الخطة الإستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس "كورونا" الوبائي، وذلك غداة سلسلة اللقاءات التي أجراها، مساء الاربعاء، في أهم القطاعات الحكومية الممثلة في اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تفشي الفيروس والتصدي له.

وأوضح المصدر أن لجنة عليا تضم كافة القطاعات الوزارية والقيادات العسكرية والأمنية تم تشكيلها لهذا الغرض وتضم لجانا فرعية مختصة تتوزع على النحو التالي:

1. لجنة الأمن والصحة برئاسة وزير الداخلية واللا مركزية، د. محمد سالم ولد مرزوك، وعضوية وزراء الصحة، والتعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني، والبيئة والتنمية المستدامة، وقادة أركان القوات المسلحة وقوات الأمن.

2. لجنة المعدات واللوازم برئاسة وزير التجهيز والنقل محمدو ولد احميده، وعضوية وزاء العدل، والصحة، والبترول والطاقة والمعادن، والتعليم الأساسي وإصلاح قطاع التهذيب، والمياه والصرف الصحي، وقادة أركان القوات المسلحة وقوات الأمن، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.

3. لجنة اليقظة الاقتصادية لمنع انتشار فيروس "كورونا" برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة عبد العزيز ولد الداهي وعضوية وزراء الشؤون الخارجية والتعاون وبالمورينلنيين في الخارج، والصحة، والمالية، والتجارة والسياحة، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني، وقادة أركان القوات المسلحة وقوات الأمن.

4. لجنة الاتصال والتحسيس برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون وبالموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وعضوية وزراء الصحة، والتنمية الريفية، والثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، والشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، والتعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، والتشغيل والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، والوزير الأمين العام لاحكومة، وقادة أركان القوات المسلحة وقوات الأمن.

وتواصل هذه اللجان عملها في دوام رسمي متواصل حيث اتخذت، حتى الآن، جملة من الإجراءات الاحترازبة الرامية لمنع انتشار الفيروس الوبائي اللهام؛ من أبرزها:

- إلغاء كافة الرحلات الجوية من وإلى موريتانيا؛

- إغلاق غالبية المعابر الحدودية البرية مع الإبقاء على عدد محدود منها يخضع للرقابة المكثفة عن طريق فرق طبية وأمنية؛

- توقيف الدراسة على امتداد التراب الوطني؛

- تجهيز أماكن احجز القادمين إلى البلاد وإعداد بنية تحتية ولوجستية يمكن استغلالها عند الاقتضاء؛

- توفير المستلزمات الصحية الوقائية ومراقبة أسعارها؛

- ضمان تموين الأسواق بالمواد الغذائية والمحروقات والأدوية؛

- إعلان حظر التجول على عموم التراب الوطني.