.jpg)
أقرت الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء 7 إبريل 2020، مشروع قانون تأهيل تقدمت به الحكومة بهدف السماح لها باتخاذ إجراءات طارئة لمكافحة فيروس "كورونا" عن طريق الأوامر القانونية؛ طبقا لترتيبات المادة 60 من الدستور الموريتاني.
وخلال حلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية لهذا الغرض، بين وزير العدل د. حيمود ولد رمظان في مداخلته أمام النواب، أن الاستجابة بالسرعة المطلوبة لتداعيات الحالة الصحية تقتضي تجاوز الحدود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتنازل السلطة التشريعية مؤقتا عن بعض صلاحياتها في هذا المجال للسلطة التنفيذية كسبا للوقت، طبقا لأحكام الدستور وفق تعبيره.
وأضاف ولد رمظان أن "الحكومة لن تألو جهدا في سبيل تفعيل ما اتخذته من تدابير بشفافية ودقة وصرامة، مشيرا إلى أنها ترحب بجهود كافة الفاعلين، وفي مقدمتهم البرلمانيون من أجل المساعدة في التصدي الناجح لهذا الوباء".
واوضح أن "السلطات العمومية قد اعتمدت سياسة التدرج والاستجابة حسب الحاجة واتخاذ التدابير الاحترازية وفق الضرورات الصحية، منبها إلى أنها تحس بأوضاع كافة المواطنين بمن فيهم من هم خارج البلاد وهي توازن بين الخيارات المتاحة حسب الأولوية".
