.jpg)
استجاب الوزير الأول الأسبق د. مولاي ولد محمد لغظف لاستدعاء اللجتةالبرلمانية للتحقيق في صفقات عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز؛ حيث وجهت له استفسارات بشأن بيع عدد من الأملاك العقارية التابعة للدولة؛ خاصة الجزء الجنوبي من مبنى المدرسة الوطنية للشرطة، ومجمع "بلوكات" السكني وسط العاصمة.
ونفى ولد محمد لغظف أي علم له بتفاصيل عمليات تنازل الدولة عن تلك الأملاك العقارية وبالتالي لا يتحمل أي مسؤولية عنها؛ لكنه، في المقابل، رد على استفسار اللجنة البرلمانية حول رفض صفقة لمفوضية الأمن الغذائي وشركة "سونمكس" المفلسة، بالقول إنه يتحمل المسؤولية عن ذلك.
وجاء استجواب اللجنة لاول وزير أول في عهد الرئيس ولد عبد العزيز (أغسطس 2008 - أغسطس 2014) في إطار التحقيق في صفقات عمومية مريبة تمت خلال المأمورية الأولى لهذا الأخير.
