مرشحان لرئاسة هيئة المحامين يشككان في دوافع تعليق إيداع الملفات

في اول رد على قرار الهيئة الوطنية للمحامين القاضي بتعليق استقبال إيداع ملفات الترشح لمنصب نقيب الهيئة وعضوية مجلس لمدة شهرين؛ أصدر المحاميان المترشحان لخوض انتخابات هيئة المحامين؛ ذ. إبراهيم ولد أبتي، و ذ. عمر ولد اامختار، بيانا يشجبان فيه قرار نقيب هيئة المحامين ذ. الشيخ ولد حندي ويصفانه بأنه مخالف لنص المادة 42 من النظام الداخلي للهيئة.

وجاء في البيان:

وحسب بيان وقعه النقيب الشيخ ولد حندي فقد تقرر كذلك تأجيل عملية انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين والإجراءات الأخري الممهدة لها طبقا لذلك ما لم يزل المانع حسب تعبير البيان

واستفاض البيان في نقاش الوضعية الصحية الراهنة وتفشي فيروس كورونا في البلاد وقرار السلطات حظر التجوار وعدم الخروج إلا لضرورة قصوي قائلا إن كل تلك الأمور مهمة

"أصدر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين اليوم 03/06/2020 مداولة محضرة سلفا بتأجيل انتخابات نقيب وأعضاء مجلس الهيئة المحددة في مداولته رقم 01/2020 بتاريخ 26/05/2020 المعدة طبقا للقانون المنظم للمهنة ونظامها الداخلي وفقه المحكمة العليا.

وبوصفنا معنيين بقرار التأجيل باعتبارنا مرشحين لمنصب النقيب فإننا نلفت انتباه كافة الزملاء المحامين والسلطات العمومية والرأي العام الوطني والدولي إلي مايلي:

1. شجبنا الكامل لقرار تأجيل الانتخابات لمخالفته لنص المادة 42 من النظام الداخلي للمهنة المحددة ليوم الخميس الأخير من شهر يونيو كتاريخ للانتخابات.

2. انعدام أي نص قانوني يعطي للمجلس صلاحية تأجيل الانتخابات تحت أي ظرف مهما كان نوعه.

3. كونه معدا ومحررا مسبقا قبل التئام المجلس لإصداره.

4. كونه استند علي فقه قضائي غير موجود لأن القضاء الإداري المصري رفض تأجيل انتخابات 14/03/2020.

وإذ نضع الجميع أمام هذه المحاولة اليائسة لتشريع مأمورية ثالثة، فإننا نعلن بواسطة هذا البيان قرارنا مواجهة هذا النوع من التصرفات بممارسة كل الطعون المتاحة حتي نعيد الشرعية والمصداقية لهيئتنا النبيلة وإلزام المجلس بالتقيد بحدود اختصاصاته وفق النصوص القانونية والتنظيمية التي تنظم مهنة المحاماة في موريتانيا وفقه المحكمة العليا.
انواكشوط بتاريخ 03/06/2020.

الموقعون
الأستاذ إبراهيم ولد أبتي

الأستاذ عمر ولد المختار".