.jpg)
أثار اعتماد الحكومة مشروع قانون يتعلق بمعاقبة التلاعب بالمعلومات موجة انتقادات واسعة داخل أوساط الصحافة الموريتانية وعبر منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث اعتبره كثيرون "ضربة قوية" لمناخ حرية التعبير في البلد.
واتهم عدد من المدونين ونشطاء شبكة التواصل الاجتماعي في البلد ما وصفوها بجهات داخل النظام تسعى لتقويض الإصلاحات المعلنة ضمن برنامج رئيس الجمهورية والمعبر عنها بوضوح في بعض أحدث تصريحاته العلمية بشأن دعم وترقية حرية الإعلام وتمهين العمل الصحفي.
واعتبر آخرون أن مشروع القانون الجديد يعكس إرادة واضحة للعودة بموريتانيا إلى عهود مصادرة حرية التعبير وخنق حرية الصحافة بعد أن قطعت البلاد أشواطا متقدمة جدا على طريق حرية الصحافة وحققت مكاسب غير مسبوقة في مجال حرية الصحافة وضعتها في صدارة تصنيف الدول العربية بهذا الخصوص.
الحملة الافتراضية ضد القانون الجديد تضمنت دعوات من بعض الفاعلين في الحقل الصحفي إلى تكثيف الجهود وتنقية الحقل الصحفي وتركيز الجهود حول المطالبة بحماية المكاسب التي تحققت بفعل عقود من النضال والتضحيات في سبيل تكريس حرية الرأي باعتبارها الركيزة الأولى لأي نظام ديمقراطي تعددي.
