.jpg)
في إطار حرصها على تمكين المشاهدين والمتصغحين والرأي العام الوطني عموما من الإحاطة بمختلف أبعاد وجوانب التحقيق الجاري حاليا حول ملفات وصفقات تمت خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز؛ خاصة بعد توجيه استدعاء لهذا الأخير من قبل لجنة التحقيق البرلمانية ورفضه المثول أمامها، أجرت قناة "موريتانيا اليوم" على اليوتيوب التابعة لوكالة "موريتانيا اليوم " الحوار التالي مع الصحفي والمحلل السياسي البارز سيدي محمد ولد بلعمش؛ المدير الناشر لموقع "مراسلون" الإخباري...
بدأ ضيفنا حديثه بالتعبير عن شكره للقائمين على القناة على الاستضافة واتاحة الفرصة للحديث عن موضوع بهذا المستوى من الأهمية، قبل أن يباشر الردود قائلا:
"استدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من قبل لجنة التحقيق البرلمانية يأتي تتويجا لتحقيقاتها التي استمرت قرابة ستة أشهر، وقد ذكرت اللجنة أن عديد الأشخاص والمسؤولين نسبت له إفادات تخالف الدستور وهذا مبوب عليه في قانون محكمة العدل السامية الذي يدرج هذا النوع من الأفعال ضمن الخيانة العظمى.
يبدو أن اللجنة تركز على الرئيس السابق ولد عبد العزيز وهو في مواجهته معها رفض تلك التهم بطريقة أو بأخرى من خلال رفضه التعاطي مع استدعائها. لذلك فنحن أمام خيارين لا ثالث لهما، فالرئيس لم يستجب لاستدعاء لجنة التحقيق ولم يمثل أمامها.
هناك رأي يقول باستخدام القوة العمومية لاستجابه وفد تم إضعاف هذا الخيار، وبالتالي ليس بوسع اللجنة سوى تضمين ملاحظاتها حول ما قيل عن الرجل في تقريرها الختامي الذي سيكون أساسا لعمل محكمة العدل السامبة، وعندما تتناول هذه الأخيرة الموضوع يتوجه له استدعاء قضائيا أن يكون بوسعه التملص منه.
نحن في مرحلة جديدة بدأت لاستدعاء قانوني رئيس سابق.. عادة رؤساء موريتانيا يتم اعتقالهم كيلا توجه لهم تهم ويمضون الأشهر والسنوات في منافي بعيدة مقر كينيدي وولاته وفي أماكن أخرى.. لديكم مثلا محمد مونا ولد هيدالة وقبله المختار ولد داداه وليكن معاوية ولد الطايع الذي أجبر على البقاء في منفاه بقطر.
نحن اليوم أمام تعامل خاص مع رئيس سابق هو الأول من نوعه يتمثل في التعامل القضائي والقانوني.
الجميع سيكونون مسؤولين عن أفعالهم وحينما يغادر الرئيس الحالي السلطة قد يجد نفسه أمام المساءلة إن ارتكب ممارسات فساد في التسيير أو غير ذلك.
هناك من يتحدثون عن مساعي يبذلها البعض بحثا عن صلح أو تسوية لكنني، شخصيا، أستبعد هذا الخيار، فحتى لو كان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني هو من أمر اللجنة بالاجتماع و أمرها بنقاش وبحث قضايا لها علاقة بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز فإن الأمر قد خرج من يده ولم يعد بوسعه وقف هذا المسار... العالم يرى في الموضوع تحقيقا برلمانيا صرفا وأنه منفصل عن السلطة التنفيذية، وأن القضاء سلطة أخرى مستقلة.. وبالتالي حتى ولو رغب الرئيس غزواني نفسه في إغلاق هذا الملف فلن يكون بوسعه ذلك.
لقد تم فتح ملف سيكون له ما بعده.. ولن يكون باستطاعة الرئيس الغزواني إغلاقه حتى لو أراد ذلك، كما أن يكون بمقدور ولد عبد العزيز التملص منه بأي حال من الأحوال".
تابع المقابلة :
