.jpg)
أثارت مصادقة الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد أمس (الخميس) في القصر الرئاسي بنواكسوط؛ والقاضي بزيادة سن التقاعد، موجة انتقادات واسعة داخل الأوساط السياسية والشعبية في البلد.
واعتبر العديد من مدوني ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أن القانون الجديد يزيد من حدة البطالة ويقوض آمال الكثير من حملة الشهادات الشباب في الحصول على فرص العمل في الوظيفة العمومية.
كما انتقد نواب في الجمعية الوطنية ومنتخبون محليون وناشطون نقابيون رفع سقف سن التقاعد إلى 63 سنة؛ حيث وصف بعض هؤلاء القرار الحكومي بأنه يتنافى مع تعهدات رئيس الجمهورية بشأن تشغيل الشباب من حملة الشهادات العاطلين عن العمل، ويطيل امد ما وصفوها لسياسة تدوير نفس الموظفين.
في المقابل دافعت الحكومة عن مشروع القانون الذي صادقت عليه بهذا الخصوص، إذ اعتبر وزير الوظيفة العمومية كمارا سالوم، في مؤتمر صحفي عقب إقرار مشروع القانون المثير للجدل، أن القانون الجديد يحول دون التقاعد المبكر لموظفين مازالوا في كامل لياقاتهم وقدراتهم على العمل وخدمة البلد الذي يستفيد مما اكتسبوه من خبرات وتجارب.
وأوضح الوزير أن التعديل الذي صادقت الحكومة على إدخاله على القانون يتعلق بمجالين أحدهما مرتبط بسن التقاعد الذي سيمتد إلى 63 سنة بدل 60 سنة، والثاني تتعلق بإلغاء التقاعد بناء على مدة العمل التي كانت محددة بـ35 سنة.
