.jpg)
رفعت المدعية العامة في ولاية أوريغون الأمريكية دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية، متهمة إياها باحتجاز المحتجين بصورة غير قانونية.
وشهدت مدينة بورتلاند في الولاية احتجاجات ليلية ضد العنف الوحشي من قبل الشرطة في المدينة منذ مقتل جورج فلويد.
وهذا الأسبوع، ألقى أفراد من الشرطة الفيدرالية يركبون سيارات مدنية، القبض بالقوة، على محتجين في الشوارع واحتجزوهم بدون مبرر؛ فيما تقول الحكومة الفيدرالية إنها تحاول استعادة الأمن والنظام في المدينة.
كما أطلق عملاء فيدراليون، نشرهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قنابل الغاز المسيل للدموع وذخائر أقل فتكاً على حشود المتظاهرين. وكان تشاد وولف القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي قد وصف المحتجين في وقت سابق بأنهم "رعاع عنيفون".
وفي وقت متأخر من يوم السبت، شوهد المحتجون وهم يقومون بتفكيك سياج منصوب حول المحكمة الفيدرالية، بعد ساعات من وضعه.
وقال مكتب المدعية العامة الأمريكية في أوريغون على تويتر إن الهدف من السياج كان "تهدئة التوتر بين المحتجين ومسؤولي إنفاذ القانون وإنه طلب من الناس تركه وشأنه".
وأعلن ضباط الشرطة عن اندلاع أعمال شغب خارج مبنى اتحاد شرطة بورتلاند في شمالي المدينة. وقالت الشرطة إن المبنى أضرمت فيه النيران ولكنها أخمدت الآن.
في الدعوى القضائية، تطالب المدعية العامة في أوريغون إلين روزنبلوم بإصدار أمر زجري يمنع عناصر من وزارة الأمن الداخلي وجهاز حراس الولايات المتحدة ومصلحة الجمارك الأمريكية وحماية الحدود وجهاز الحماية الفيدرالي من تنفيذ أي عمليات اعتقال جديدة في المدينة.
وقالت روزنبلوم في بيان لها إن " هذه الأساليب يجب أن تتوقف. فهي لا تجعل من المستحيل على الناس أن يمارسوا حقوقهم المنصوص عليها في التعديل الأول من الدستور الخاصة بالاحتجاج السلمي فحسب، وإنما تخلق أيضا وضعاً أكثر اشتعالاً في شوارعنا."
وأضافت روزنبلوم قائلة إن أساليبهم "غير ضرورية بتاتاً وغريبة عن الأعراف السائدة في أوريغون"؛ مبىزة أن "الإدارة الفيدرالية اختارت بورتلاند من أجل استخدام أساليبها الترهيبية لمنع مواطنينا من الاحتجاج على وحشية الشرطة ومن دعم حركة حياة السود مهمة. وعلى كل أمريكي التصدي عندما يرى هذا الأمر يحدث. وإذا كان ممكناً لهذا الأمر أن يحدث هنا في بورتلاند، فمن الممكن أن يحدث في أي مكان".
وتزعم الدعوى القضائية نفسها أن هذه الأساليب تمنع المواطنين، "الخائفين من أن يتم إلقاء القبض عليهم وزجهم في سيارات مدنية- ربما من قبل أفراد في الشرطة الفيدرالية أو أفراد معارضين للاحتجاجات" من ممارسة حقهم في التجمع المنصوص عليه في التعديل الأول للدستور.
كما أنها تتهم أفراد الشرطة الفيدرالية بانتهاك التعديلين الرابع والخامس للدستور من خلال إلقاء القبض على الناس واحتجازهم بدون مذكرة اعتقال وحرمانهم من الإجراءات القانونية.
