تقرير لمحكمة الحسابات يتحدث عن خروقات كبيرة في صفقة بولي هوندونغ (تفاصيل)

قال تقرير أعدته محكمة الحسابات لصالح اللجنة البرلمانية إن الجانب الموريتاني لا يتابع بشكل دقيق أنشطة شركة بولي هوندونغ الصينية، ولا يتبع في ذلك الأنظم المتعارف عليها في الرقابة.

 

 

وأضاف التقرير في نسخة منه تداولتها وسائل إعلام محلية، أنه ليست هنالك قائمةبأعداد وأنواع السفن الصينية التي تصطاد في المياه الموريتانية، أو معلومات دقيقة عن مستوى إنجاز البنية التحتية المخططة على الأرض أو قائمة العمال الموريتانيين لدى الشركة،مشيرا أن الحكومة لم تضع الوسائل اللازمة لضمان وفاء هذه الشركة بالتزاماتها التعاقدية، وفق التقرير.

 

 

 

وعزا التقرير للوزير الأول الأسبق، مولاي ولد محمد الأغظف، قوله إن الصفقة أبرمت بإشراف من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وثلاثة وزراء هم وزير الصيد، أغظفنا  ولد أييه، ومستشاره، رئيس البرلمان الحالي، الشيخ ولد بايه، ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، سيدي ولد التاه.

 

 

يشار إلى أن اللجنة البرلمانية تنتهي مهلتها القانونية المحددة بستة أشهر، في نهاية الشهر الحالي، على أن تقدم تقريرها النهائي للجلسة العامة للبرلمان للمصادقة عليه.

 

 التقرير  تحدث عن عدد كبير من الخروقات بلغت 146 حادثة خلال الأعوام 2017 و2018 و2019، واصفا الأمر بأنه  مؤشر على ضعف وهشاشة وسائل الرقابة لدى السلطات.