نائب في الحزب الحاكم يتهم لجنة التحقيق بتصفية الحسابات

اعتبر النائب في الجمعية الوطنية، ورئيس الفريق البرلماني للأغلبية السابق؛ محمد يحيى ولد الخرشي، أن عمل لجنة التحقيق البرلمانية حول ملفات التسيير العمومي خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أقرب إلى تصفية الحسابات، منه إلى تحقيق جدي وموضوعي.

وانتقد ولد الخرشي في مداخلة له خلال الجلسة العلنية التي عقدتها الجمعية الوطنية اليوم (الخميس) وصادقت خلالها على التوصية المتعلقة بتوسيع مجالات تحقيقات اللحنة لتشمل التحقيق في الوقائع التي قد تصل مستوى الخيانة العظمى من خلال المساس بالحكومة الترابية للجمهورية، واي إجراء قد يندرج في إطار خرق أحمام القانون رقم 014-2016 الصادر بتاريخ 15 ابريل 2016 المتعلق بمحاربة الفساد.

واستند ولد الخرشي، في اتهاماته للجنة البرلمانية، إلى وقائع من قبيل تسريب المعلومات التي تتحصل عليها لوسائل الإعلام؛ مذكرا بواجب التحفظ والتزام السرية التامة في عمل اللجنة، قبل تقريرها النهائي.

ودعا الرئيس السابق للفريق البرلماني للأغلبية لجنة التحقيق البرلمانية إلى العمل على توسيع دائرة تحقيقاتها لتشمل كافة مراحل تسيير الشأن العام في البلد خلال الفترات السابقة على العشرية الأخيرة؛ وكءا إلى التريث قبل تقديم التقرير النهائي حتى يكون على مستوى يليق بغرفة الجمعية الوطنية، بدل أن يكون مشحونا بما وصفها بالاتهامات التي لا تستند إلا على "تصفية الحسابات".