.jpg)
(خاص / موريتانيا اليوم ) بثت إذاعة فرنسا الدولية مقابلة مع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أوضح فيها ان ما ورد في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية "لا يمكن ربطه بالمسؤولية المباشرة لرئيس الدولة، خاصة وأنه تم كشف تناقصات بهذا الشأن"؛ مضيفا أنه لا يمكن أن يؤكد أو ينفي ذلك..
وأضاف ولد عبد العزبز، في اللقاء الذي أجراه معه مراسل المحطة الإذاعية الفرنسية في نواكشوط غداة مؤتمره الصحفي الأخير، أن "كل الإجراءات القانونية تم اتباعها بخصوص منح الصفقات المثارة في التقرير وبالتالي لا يمكن الحديث عن مسؤولية رئيس الدولة في تسيير الأمور العادية للقطاعات الوزارية.
الدستور واضح بهذا الشأن إذ يؤكد أنه لا يمكن اتهام رئيس الدولة، رئيس الجمهورية إلا بما يتعلق بالخيانة العظمى، ولا يحاكم إلا من طرف محكمة العدل السامية".
وحول اتهامه في التقرير بتمكين بعض أفراد عائلته ، خاصة صهره محمد ولد امصبوع، من امتلاك ثروات بطرق غير سفافة، قال ولد عبد العزيز إن اللجنة هي من تحدث عن ذلك؛ مبرزا أنه "طيلة عشر سنوات لم تتوقف حملات التهجم والسب بحق عائلتي ليلا ونهارا وهذا شجعه مناخ الحرية الذي بدأ الموريتانيون يعيشونه وينتمون به خلال تلك الفترة، وبالتالي لم تتوقف التهم الموجهة لعائلتي والمقربين مني".
وأوضح أن كل ذلك من عمل "أشخاص ذوي نوايا سيئة من بعض أحزاب المعارضة"؛ وفق تعبيره، مضيفا: "كانت أقاويل وشائعات تبنتها هذه اللجنة التي تم تشكيلها وتكليفها بمهمة رئيسية تتمثل في تلطيخ شخصي.
هذه هي المهمة الأساسية لهذه اللجنة.. وجدوا المجرم وكان عليهم إيجاد الجرائم لإلصاقها به واتهامه.. هذه هي الحقيقة.
جميع أعضاء اللجنة ليسوا أعضاء مؤهلين للقيام بعمل نزيه، جدي وشفاف لأن على كل واحد منهم من المآخذ ما يضعه في دائرة الاتهام".
