.jpg)
أعلنت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، مساء أمس (الاثنين)، أنها لاحظت مؤخرا أن بعض الوسطاء وبعض الفاعلين العقاريين أق$موا على بيع بعض قطع أرضية غير شرعية، خاصة في المناطق الشمالية والغربية من نواكشوط، (مقاطعات توجنين وتيارت، وتفرغ زينه).
وأوضح بيان صادر عن الوزارة أنّ تلك القطع الأرضية التي وصفها بـ“المشبوهة” لا توجد على أي مخطط تقطيع عمراني معتمد، ووثائق ملكيتها غير قانونية، فضلا عن كون أغلبها ناتج عن عملية تجزئة غير قانونية لاقتطاعات ريفية غير معترف بها وغير موجودة في المخططات العمرانية الرسمية.
وأضاف البيان أن تلك الامتيازات الريفية ليست مخصصة للسكن، وبالتالي لا يمكن تقطيعها لأغراض السكن؛ داعيا المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر، وإلى اتباع بعض الخطوات قبل الإقدام على شراء أي قطعة معروضة للبيع في تلك المناطق.
ومن تلك الإجراءات، التحقق من أن القطعة المعروضة للبيع موجودة بالفعل على مخطط تقطيع عمراني معتمد ومسجل لدى مصالح العمران، والتأكد من وجودها فعليا على الأرض ومن كونها ليست جزءًا من عملية تقطيع امتيازٍ ريفي.
كما دعت الوزارة إلى التحقق لدى مصالح مديرية العقارات من أن وثيقة ملكية القطعة الأرضية أصلية ونظامية وأنها ليست موضع أي نزاع؛ مبرزة أنه حرصا على تسهيل التحقق من ذلك فقد افتتحت شباكا خاصا ضمن مصلحة “خدماتي” الواقعة في الدور الأرضي من مبنى الوزارة، حيث يمكن للمواطن الاطلاع بكل سهولة على المعلومات المتعلقة بالقطع الأرضية قبل الإقدام على شرائها.
