.jpg)
أفادت مصادر على صلة بالتحقيقات الجارية حول ملفات عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بأن شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية استدعت مساء اليوم (الأحد)، وذلك بهدف استئناف مسار التحقيق معه في شبهات فساد ذكر عدد من المشمولين معه في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية اسمه فيها.
وكان ولد عبد العزيز قد اعتمد إستراتيجية الصمت لرفضه الإجابة على أي من أسئلة المحققين طيلة ما يربو على شهرين من البحث الابتدايي؛ معتبرا أن المادة 93 من الدستور الموريتاني تمنع مساءلته قضائيا إلا من طرف محكمة العدل السامية وذلك فيما يتعلق حصريا بتهمة الخيانة العظمى.
وذكرت مصادر على اطلاع بمسار التحقيق الابتدائي ان النيابة العامة بصدد استجواب الرئيس السابق مطلع الأسبوع المقبل عند انتهاء البحث الابتدائي الذي عملته شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.
