القضاء التونسي يستجوب رئيس الحكومة المستقيل حول شبهات فساد

 أعلنت السلطات التونسية، أمس الأربعاء، فتح تحقيق قضائي في 3 ملفات، تتعلق بشبهة تضارب المصالح، التي ارتبطت برئيس الحكومة السابق إلياس الفخاخ الذي تتهم شركاته بالاستفادة من صفقات عمومية أثناء توليه رئاسة الحكومة.

وأوضح محسن الدالي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في تونس، ونائب وكيل الجمهورية بها، أن القطب القضائي، الاقتصادي والمالي، قرر فتح التحقيق في 3 ملفات، يتعلق أولها باتهام رئيس الحكومة السابق، إلياس الفخفاخ، بشبهة “تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب مالية” و”عدم تكليف الغير بالتصرف في الحصص، والأسهم، والإثراء غير المشروع”.

وأضاف نفس المصدر أن الملف التحقيقي الثاني يتعلق بـ10 متهمين، من بينهم الفخفاخ، من أجل استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لنفسه، أو لغيره، والإضرار بالإدارة، وقبول منافع، وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه، إلى جانب شبهة ممارسة نشاط بمقابل دون ترخيص”.

ويتعلق الملف التحقيقي الثالث، وفق الدالي، بـ13 متهما، من بينهم الفخفاخ، من أجل التهم نفسها المنصوص عليها بالملف التحقيقي الثاني. يذكر أن الهيأة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس كانت قد أعلنت وجود شبهة تضارب مصالح في حق رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، لأنه يمتلك اسهما في شركة تتعامل مع الدولة تجاريا، وهو ما يمنعه الفصل 20 من القانون، المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح، وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، بما دفع الفخفاخ إلى الاعلان عن تخليه طوعا عن مساهماته في الشركة بعد اتهامه بتضارب المصالح، قبل أن يقدم استقالته لاحقا في 15 يوليو الماضي. يذكر أن الشركة نفسها قد فازت بشراكة مع مجموعة أخرى بصفقة عمومية، في 14 فبراير 2020، أطلقتها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، لاستغلال مصبات في عدة ولايات في تونس، بكلفة تزيد عن 44 مليون دينار.