حكومة فرنسا منزعجة من المنتجات "الحلال" وتكثف حملتها ضد الإسلام

أعرب وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد درمانان، عن انزعاجه من وجود أقسام خاصة بالمنتجات الغذائية "الحلال" في المتاجر في بلاده.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير الفرنسي، مساء الثلاثاء خلال مقابلة أجرتها معه إحدى القنوات المحلية ضمن سلسلة تصريحات مناهضة لكل ما هو إسلامي في فرنسا، بعد حادثة مقتل مدرس فرنسي على يد شاب قالت السلطات إنه شيشاني.

وقال زير الداخلية الفرنسي، في تصريحاته، إن وجود أقسام المنتجات الغذائية الحلال في المتاجر يصدمه، وإنه منزعج بشكل شخصي من وجودها، مضيفًا: “يجب أن لا توجد في تلك المتاجر أقسام خاصة بتلك المنتجات وحدها”، وتابع: “فالمذهبية أو الطائفية تبدأ بهذا الشكل، والرأسمالية لها مسؤولية في هذا”.

ودافع الوزير نفسه عن نشر الرسوم، التي تتضمن إساءة إلى الرسول، وعن عرضها في المدارس، مشيراً إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تؤدي دوراً مهما في “الإرهاب والأصولية”.

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي أن السلطات الفرنسية أغلقت، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، 358 محلا، من بينها مساجد، فضلاً عن ترحيل 428 أجنبياً، محذّراً من احتمال تنظيم هجمات جديدة في البلاد.

وخلال الأيام الأخيرة، زادت الضغوطات، والمداهمات، التي تستهدف منظمات المجتمع المدني الإسلامية في فرنسا، على خلفية الحادثة المذكورة.

وفي وقت سابق، كشف وزير الداخلية، دارمانان، إغلاق السلطات 73 مسجداً، ومدرسة خاصة، ومحلاً تجارياً، منذ مطلع العام الجاري، بذريعة “مكافحة الإسلام المتطرف”.

ومن جانبه تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحلّ “جماعة الشيخ أحمد ياسين” الفلسطينية في فرنسا، لشبهة تورطها في مقتل المدرس الفرنسي، صمويل باتي، يوم الجمعة الماضي.

وأفاد الرئيس الفرنسي بأنه يعتزم اتخاذ قرار بحل جماعة الشيخ أحمد ياسين الفلسطينية في فرنسا، خلال الاجتماع الوزراي المزمع عقده، اليوم الأربعاء.

وأشار ماكرون إلى تورط الجماعة المذكورة في جريمة قتل المدرس الفرنسي، صمويل باتي، في منطقة كونفلان سان أونورين، شمال غربي باريس، الأسبوع الماضي.

وأكد الرئيس الفرنسي أن قرارات مماثلة في حق جمعيات، ومجموعات أخرى ستصدر، في الأيام، والأسابيع المقبلة.

في السياق ذاته، لجأت جمعية “التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا” (CCIF) إلى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بسبب موقف إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون تجاه المسلمين في البلاد.

وأشارت الجمعية نفسها، التي تقوم بأعمال خيرية لصالح المسلمين الذين يتعرضون للتمييز، والاعتداءات في فرنسا، في بيان لها، إلى أنها لجأت إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضد القرارات الحاسمة، التي اتخذتها السلطات الفرنسية، أخيراً، والتي تتضمن إغلاق جمعيات، ومنظمات مجتمع مدني إسلامية.

وذكرت الجمعية ذاتها أن عملية ذبح مدرس فرنسي على يد شاب شيشاني، شكلت نفَساً جديداً لكل المبادرات الهادفة إلى التضييق على الجاليات المسلمة في فرنسا.

وأعربت جمعية “التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا” (CCIF) عن استنكارها إعلان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد درمانان، أول أمس الاثنين، اعتزام السلطات الفرنسية إغلاقها في إطار القرارات، التي كُشف عنها، عقب الحادثة المذكورة.

وتابع البيان: “إلقاء وزير الداخلية مسؤولية هذه الحادثة الشنيعة دون دليل، إنهاء لدولة القانون في فرنسا”، مشدداً على أهمية إعطاء المسلمين، وجمعياتهم في البلاد حق الدفاع عن أنفسهم تجاه ما يُنسب إليهم من اتهامات.