بعد مسار تفاوضي من عدة جولات، تم التوقيع، هذا الأحد في بروكسيل، على البروتوكول المحدد لإمكانيات الصيد والتعويض المالي المقرر وفق اتفاقية الشراكة في مجال الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.
وتم التوقيع بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقية ، التي تمدد البروتوكول المنتهي في 15 نوفمبر 2020 ، عن الجانب الموريتاني سفير موريتانيا لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا، عبد الله ولد اباه الناجي ولد كبد ، وعن الجانب الأوروبي مايكل كلاوس ، السفير الممثل الدائم لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الاتحاد الأوروبي ، رئيس لجنة الممثلين الدائمين.
يذكر أن هذا هو التمديد الثاني لاتفاقية 2015 - 2019 التي تمت وفقًا لشروط الاتفاقية الأولى بنفس الكميات مقابل 57 مليون يورو لميزانية الدولة و 41,25 مليون يورو كدعم لقطاع الصيد منها 60٪ مخصصة لدعم قدرات أطقم القوارب الموريتانية.
مثل موريتانيا في المفاوضات مع الجانب الأوروبي سيدي عالي ولد سيدي بوبكر ، المدير العام لاستغلال الثروة السمكية في وزارة الصيد والاقتصاد البحري ، فيما فاوضت عن الاتحاد الأوروبي سيلين إيديل، رئيسة وحدة المفاوضات بالاتحاد.