قراءة في أبرز محاور الخطاب الرئاسي في ستينية الإستقلال الوطني

 استهل رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني خطابه إلى الامة، مساء اليوم (الجمعة) بمناسبة تخليد الذكرى الـ60 للاستقلال الوطني، بتمجيد هذه المناسبة الوطنية ذات الرمزية الاستثنايية؛ مبرزا أن "احتفاء الدول والشعوب، بأيامها المجيدة، ولحظاتها التاريخية الفارقة، هو في الأساس، تعبير عن العرفان بالجميل لصانعي تلك الأيام، واستحضارا لمعاني تضحياتهم، وترسيخا للإحساس بالمسؤولية اتجاه الوطن، وتعميقا للوعي باستحقاقه للتضحية والوفاء".

وتأسيسا على هذه الرؤية الأساسية المشتركة لدى كافة الأمم المهتمة بأمجادها والتواقة ليوم حريتها وكرامتها، أعرب ولد الشيخ الغزواني عن أسمى آيات التقدير والوفاء والاحترام لمن كان لهم الفضل في صناعة تلك الأمجاد في تاريخ موريتانيا فقال:

"أرفع تحية إجلال وتقدير، إلى أبطال مقاومتنا المجيدة، لما ضربوه من روائع الأمثلة، في التضحية بالدماء الزكية - ذبا عن حياض الوطن، وانتصارا لحريته وكرامته - وفي النضال الفكري، دفاعا عن هويتنا الثقافية، وصونا لإرثنا الحضاري التليد، الزاخر بالمجد والعطاء.

إن لهم في أعناقنا، لدينا لا ينقضي". ولأن تلك التضحيات الوطنية الجسام لم تكن فتيان وتتعزز دون الدور الحيوي المشهود لمن وهبوا أرواحهم بكل إيمان ووطنية وشحاعة، دفاعا عن تلك المكاسب المقدسة وفيرحليعتها حرية وكرامة واستقلال الوطن.

وفي هذا السياق وجه رئيس الجمهورية نفس "تحية الإجلال والتقدير إلى كافة أفراد قواتنا المسلحة وقوات أمننا: ضباطا، وضباط صف، وجنودا، على تضحياتهم الجسيمة، التي نجني كل يوم ثمارها، أمنا ومنعة واستقرارا"؛ وفق تعبيره؛ مبرزا أن "مقاصد الاستقلال لا تتحقق، جميعها، بمجرد جلاء المستعمر، وإعلان قيام الدولة.

بل لا بد، لإحرازها، من جهد جماعي، دائم التجدد، يحصن السيادة الوطنية، ويعمل على تحقيق ما يطمح إليه المواطن من حرية، وكرامة عيش، وعدالة وازدهار"؛ مؤكدا على حقيقة راسخة مؤداها أن "الاستقلال بهذا المعني، عبارة عن مسار بناء تراكمي، لا ينتهي"؛ مغتنما هذه المناسبة التوجه "بأبلغ عبارات الشكر والتقدير، إلى الذين وضعوا أسس بناء الدولة الموريتانية الحديثة، وإلى الذين ساهموا، كل بحسب ما أتاحته إكراهات ظرفه، في رفع هذا البناء، وتقوية قواعده".

واستطرد الرئيس ولد الشيخ الغزواني، في خطاب الاستقال 2020 قائلا: "عواتقنا جميعا، تقع مسؤولية صون المنجز، ومواصلة البناء وتطويره،وذلك بالعمل الدؤوب على تقوية اللحمة الاجتماعية، وإرساء دولة القانون، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة الشاملة".

وعلى صعيد تدعيم وتطوير أسس وقواعد الممارسة الديمقراطية في البلد، وخاصة إرساء وتجذير أسس دولة القانون، أكد ولد الشيخ الغزواني أنه حرص على مدى الفترة المنقضية حتى الآن من مأموريته الرئاسية، على "تعزيز الفصل بين السلطات، وعلى توطيد استقلالية القضاء، بتطوير البنى التحتية العدلية، وتوفير المساعدة القضائية للمواطنين في كل الولايات، واتخذنا من الانفتاح والتشاور، مع كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، نهجا ثابتا"! مبرزا أن الحكومة عملت، خلال هذه الفنرة، على ضمان وتعزيز الحريات العامة، "من خلال ما يجري عليه العمل، حاليا، من وضع استراتيجية شاملة لإصلاح وترقية قطاع الإعلام، وكذلك من خلال إقرارنا نظام التصريح بدل الترخيص المسبق، بالنسبة للجمعيات والهيئات الأهلية، سعيا إلى خلق حركة جمعوية فاعلة.

كما اعتمدنا استراتيجية وطنية للامركزية، تقريبا للخدمة من المواطن، وضمانا لتنمية محلية متوازنة".

وأضاف أنه قناة منه بأن "الأهداف التي نسعى إليها، من خلال ما ننفذه من برامج وإصلاحات، منوطة، في إمكان تحققها، بشمول الشفافية مختلف جوانب تسيير الشأن العام، عملنا على ترقيه قواعد الحكامة الرشيدة، بمراجعة مدونة الصفقات العمومية، وتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش، ترسيخا لمبدإ المساءلة".

وفيما يتعلق بموضوع الوحدة الوطنية وحماية اللحمة الاجتماعية وتعزيز السلم الاهلي، اعتبر ولد الشيخ الغزواني أن "أقوى العوامل الفاعلة في تحصين الوحدة الوطنية، وتقوية اللحمة الاجتماعية، وترسيخ روح المواطنة، هو تحقيق العدالة الاجتماعية"؛ ما جعل الدولة تنخذ من "محاربة الفقر، ومختلف أشكال الهشاشة، والغبن، والتهميش، هدفا مركزيا" لكل السياسات العمومية"؛ حيث تم العمل على "إرساء منظومة حماية اجتماعية شاملة، تحقق اندماج الفئات الهشة والفقيرة في الدورة التنموية، وتؤمن لهم النفاذ إلى الخدمات الأساسية، عملا على تحويل مناطق الفقر والهشاشة إلى مناطق تنمية محلية نشطة"؛ مؤكدا أن ذلك هو "ما ترمي إليه جميع المشاريع التي تنفذها مندوبية تآزر وهو كذلك ما تسعي إليه مختلف البرامج الحكومية، بحكم ما تعمل عليه، دعما للفئات الهشة والفقيرة، من توفير الخدمات الأساسية، وتسهيل النفاذ إليها، وخلق فرص العمل، وبما أقر في سياقها، من الدعم المالي والغذائي المباشر، والإعفاءات الضريبية والجمركية، وغير ذلك".

وخلص الخطاب الرئاسي إلى الإعلان عن حزمة من الإجراءات العملية ذات التأثير الإيجابي المباشر في تحسين الظروف المعيشية لفئة المتقاعدين عبر زيادة معاشاتهم بنسبة 100%، ومضاعفة معاشات أرامل من ماتو منهم؛ فضلا عن إجراءات أخرى تصب في ذات التوجه؛ مبينا انه تقرر ابتداء من فاتح يناير المقبل:

أولا: زيادة المعاش الأساس بنسبة مائة في المائة لجميع المتقاعدين.

ثانيا: مضاعفة معاش أرامل المتقاعدين واستفادتهن من التأمين الصحي.

ثالثا: صرف معاشات التقاعد شهريا.

رابعا: تعميم علاوة الطبشور لتشمل كل مديري المدارس الأساسية والمؤسسات الثانوية، وصرفها على مدى اثني عشر شهرا بدلا من تسعة أشهر فقط.

خامسا: مضاعفة علاوة البعد،

سادسا: زيادة علاوة التأطير بالنسبة لمفتشي التعليم الأساسي والثانوي والفني، بمبلغ 10 آلاف أوقية قديمة.

سابعا: زيادة رواتب عمال الصحة بنسبة ثلاثين في المائة، وتعميم علاوة الخطر عليهم.

ثامنا : زيادة التكفل بحصص التصفية لفائدة مرضي الفشل الكلوي المعوزين بنسبة خمسين في المائة، واستفادتهم من تحويلات نقدية شهرية بمبلغ 15.000 أوقية قديمة.

تاسعا: تأمين الضمان الصحي لذوي الاحتياجات الخاصة.

 عاشرا: صرف تحويلات نقدية شهرية بمبلغ 20.000 أوقية قديمة للأطفال متعددي الإعاقات".