”نجدة العبيد" تنتقد عدم جدية الحكومة في محاربة الرق

أصدرت منظمة "نجدة العبيد" الحقوقية غير ااحكومية بيانا انتقدت فيه ما اسمته "تغييب المجتمع المدني" عن الدور الرقابي المكمل لجهود الدولة على الصعيد التنموي والجانب الإنساني بشكل خاص.

واعتبر البيان الصادر بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الرق الذي يوافق يوم 2 ديسمبر، أن موريتانيا لم تبلغ الهدف المطلوب في مجال القضاء على العبودية؛ مبرزا أن التعاطي مع ملفات العبودية يتيم بنوع من "الاستحياء والمجاملة، وتكييف القضايا، وعدم تطبيق الأحكام ومنح الضحايا حقوقهم المتثلة أساسا في الحصول على أرواق هوية".

نص البيان :

"تخلد الأمم المتحدة اليوم الثاني من دجمبر اليوم العالمي لمكافحة العبودية وهي الذكرى التي أختارتها من أجل التذكير بخطورة ممارسة العبودية التي صنفت في القانون الدولي كجريمة ضد الانسانية نظرا لما ترمز إليه من إمتهان لآدمية وقدسية الإنسان ، ويأتي هذا الاحتفاء كذالك لتذكير دول العالم بإلتزاماتهم بضرورة العمل الجاد والحقيقي للقضاء النهائي عليها في بلدانهم ، بيد أننا في موريتانيا لا زلنا بعيدين من بلوغ الهدف المطلوب ، نظرا لغياب الإرادة السياسية الحقيقية والجادة من أجل القضاء على هذه الممارسة ، حيث تغلب على الطابع الرسمي المعلن في التعامل مع هذه القضية سمات الإستحياء والمجاملة وإعادة التكييف والتصنيف لوجودها قصد الطمس والتدليس !

إننا في منظمة نجدة العبيد نسجل ونوثق على مدى الأيام والاسابيع والأشهر القليلة السابقة على تاريخ هذه الذكرى :2020/12/02 العديد من التجاوزات والخروقات والإنتهاكات في هذا السياق تتمثل في وجود إرادة مضادة للعمل التحرري الحقوقي الذي تعمل منظمتنا منذ زمن بعيد فيه، حيث تتصامم السلطات الأمنية عن التعامل الحازم مع الشكايات الكثيرة التي ترد إليها من طرف نشطاء منظمتنا وحتى من طرف النيابة والتي تأمر بالتحقيق في الحالات التي يعلن ويبلغ عنها ، كما نرصد التعقيد والبطء المتعمد للإجراءات القضائية المتعلقة بملفات العبودية من طرف المحاكم المختصة ، إضافة إلى عدم التنفيذ للأحكام الصادرة عنها لصالح ضحايا العبودية لا بالبحث عن المجرمين المدانين ولابتمكين الضحايا من حق الحصول على الحالة المدنية وإرجاع ذويهم الذين لايزالوت في العبودية ، بإحدى الإجراءات المعروفة قضائيا بالحجر على ممتلكات المدان أو ماشابه ، كما نسجل سلوكا شاذا في عقد محاكمات صورية لاتتحقق فيها شروط المحاكمة العادلة حيث يتم تغييب الضحايا والمتهمين في محاولة لإفلاتهم من العقاب.

إننا وفي الوقت الذي نتقاسم فيه فرحة الإحتفاء بهذا اليوم يتملكنا شعور قوي بالتحفظ على طريقة العمل التي اختارت السلطات المضي فيها دون التشاور معنا كمختصين في موضوع العمل ضد العبودية الذي نمتلك فيه تجربة رائدة ومهمة ، كمايؤسفنا التغييب لدور المجتمع المدني كمراقب ومكمل لدور الدولة في الميادين التنموية كلها وخاصة الجانب الإنساني والحقوقي منها ونطالب بكل إلحاح بضرورة الإقلاع الفوري عن سياسة الهروب إلى الأمام في التعامل مع قضايا العبودية لما قد ينجر عن ذالك من مخاطر على الوئام والسكينة الوطنية كما نطالب السلطات بالتطبيق الصارم والصادق للقانون والإنفتاح وتكامل الجهود مع المنظمات الحقوقية المختصة.

نواكشوط بتاريخ : 2020/12/02

المكتب التنفيذي".