تعرضت عدة صيدليات للإغلاق على خلفية خرقها القانون المنظم لتسويق وبيع الأدوية والمداخلات الطبية؛ حسب ما أكد وزير الصحة الدكتور محمد نذيرو ولد حامد.
وأوضح ولد حامد أن عمليات التفتيش والإغلاق ما تزال متواصلة؛ مبرزا، في تصريح صحفي، أن أي صيدلية تخالف القوانين ستطبق عليها العقوبات ذاتها.
وأوضح الوزير أن عملية الإغلاق ستكون تدريجية حسب المخالفات وخطورتها وتكرارها، إذ ستبدأ من إغلاق لمدة ثلاثة أيام ثم سبعة ثم شهراً ثم ثلاثة أشهر، قبل أن يتم الإلاق بشكل نهائي وسحب الرخصة.
وأضاف أن عمليات التفتيش مكنت من رصد أنواع متعددة من المخالفات منها زيادة السعر وبيع أدوية منتهية الصلاحية وأخرى دخلت مهربة ومجهولة المصدر.