.jpg)
قرر القضاء الأوروبي الأربعاء شطب حركة حماس عن لائحة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي مع الإبقاء على تجميد أموالها في أوروبا. وقالت المفوضية الأوروبية إن هذا الشطب "قرار قانوني وليس قرارا سياسيا" وأنها تنوي الطعن فيه.
ألغت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء قرار إبقاء "حركة المقاومة الإسلامية" حماس على قائمة المنظمات الإرهابية ولكنها أبقت مؤقتا على وضعها الحالي لفترة ثلاثة شهور أو لحين البت في الاستئناف.
وأوضحت محكمة العدل الأوروبية في بيان أن إدراج حماس على هذه اللائحة عام 2001 لم يستند إلى أسس قانونية "وإنما تم على أساس معلومات من الصحافة والإنترنت.
في المقابل، أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي "ما زال يعتبر حماس منظمة إرهابية" وينوي الطعن في قرار شطبها من لائحته السوداء أمام محكمة العدل.
وقالت المفوضية في بيان إن هذا الشطب "قرار قانوني وليس قرارا سياسيا تتخذه حكومات الاتحاد الأوروبي" الذي "سيتخذ في الوقت المناسب الخطوات التصحيحية المناسبة، بما في ذلك احتمال الطعن
من جهتها، رحبت حركة حماس بقرار القضاء الأوروبي إلغاء قرار إدراجها على لائحة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي واعتبرته "انتصارا للقضية الفلسطينية".
وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم " هذا انتصار للقضية الفلسطينية ولحقوق شعبنا الفلسطيني" مضيفا "نشكر المحكمة الأوروبية على هذا القرار الإيجابي الذي يجب أن يتبعه قرارات دولية ترفع الظلم عن شعبنا الفلسطيني ".
وقالت المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي إن وضع حماس على القائمة لم يعتمد على النظر في تصرفات حماس وإنما على افتراضات ترددت في وسائل الإعلام والإنترنت.
ولكنها أكدت أنها ستبقي على الآثار المترتبة على وضع حماس على قائمة المنظمات الإرهابية حتى تضمن أن يكون أي تجميد للأموال في المستقبل فعالا.
نتانياهو يدعو إلى التراجع عن القرار
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاتحاد الأوروبي بإعادة إدراج حركة حماس الفلسطينية "فورا" على لائحة المنظمات الإرهابية.
وقال نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه "نحن لسنا راضين بتوضيح الاتحاد الأوروبي أن إزالة حماس من لائحته للمنظمات الإرهابية هي مسألة فنية. نتوقع منه إعادة إدراج حماس على القائمة فورا". وأضاف "حماس منظمة إرهابية قاتلة تدعو في ميثاقها إلى تدمير إسرائيل".
