.jpg)
عقدت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية، اليوم (الخميس)، احتماعا في مقر الغرفة البرلمانية ترأسه النائب محمد ولد ارزيزيم، رئيس اللجنة، ناقشت خلاله مشروع قانون يتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات، المحال من الحكومة.
وخلال هذا الاجتماع قدم وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوك، عرضا مفصلا بين من خلاله البنود الأساسية لمشروع القانون المذكور؛ مبرزا أهميته في تحسين وتفعيل أداء هيئات المجتمع المدني في البلد.
وكانت الحكومة قد صادقت، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في سبتمبر الماضي، على مشروع قانون يتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات يعتمد نظام التصريح بدل نظام الترخيص المسبق.
وأوضحت الحكومة عبر البيان الصادر عقب الاجتماع المذكور أن النص الجديد، الذي يحل محل القانون الصادر بتاريخ 09 يونيو 1964، قد تم إعداده تمشيا مع روح الدستور؛ موضحة أنه يجسد "رؤية جديدة تنسجم مع آليتنا الدستورية من حيث حريات الانتماء إلى جمعيات أو تنظيمات من أجل قيام حركة جمعوية فاعلة وشريكة في التنمية الوطنية".
