جمعيات حملة الشهادات العاطلين ترد على وزير التشغيل

أكدت اربعة تنظيمات جمعوية لحملة الشهادات العاطلين عن العمل أنهم كانوا يأملون من وزارة التشغيل و الشباب و الرياضية تجسيد "الانفتاح و التعاون مع الشركاء في مجال التشغيل والتنمية، و خصوصا منظمات المجتمع المدني المتخصصة"؛ مبرزة أن ذلك لم يتحقق رغم وروده ضمن "برنامج رئيس الجمهورية الذي يدعو إلى الشفافية و الانفتاح".

وجاء في بيان وقعته اربع هيئات جمعوية لحملة الشهادات العاطلين عن العمل، توصلت وكالة "موريتانيا اليوم" على نسخة منه، أن هذه الأخيرة تسجل عدم تلقيها "أي انفتاح و لا أي تعاون" من طرف القطاع الوصي رغم "كل المحاولات الادارية" التي قامت بها لهذا الهدف.

نص البيان:

"بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم - جمهور طالبي العمل - أيها المواطنون أيتها المواطنات - هيئات المجتمع المدني الموريتاني انطلاقا من ممارستنا المشروعة لحقنا بالمطالبة الدائمة للسلطات العليا في البلد بخلق فرص عمل لائقة لصالح طالبي العمل الوطنين وكذا حقنا في المتابعة والتقييم للسياسات والبرامج التي تهدف إلى دمج العاطلين عن العمل في الحياة النشطة. انطلاقا من كل ذلك وبعد سنة واربعة أشهر من شروع الحكومة في تنفيذ هذه البرامج والسياسات التشغيلية التي احتلت المكانة الهامة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني (تعهداتي)، وبعد الخرجة الإعلامية الأخيرة في قناة الموريتانية الأولى لمعالي وزير التشغيل والشباب والرياضية السيد الطالب سيد احمد والتي تابعناها بكل تأن وتأمل وبعد قراءتنا لمخرجاتها. قررنا من خلال هذا البيان المتواضع انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية تقديم تعقيب توضيحي حول ما تقدم به معالي وزير التشغيل والشباب والرياضية من بيانات وأرقام وواقع وآفاق يحملها قطاعه للتشغيل، وذلك من أجل إنارة الرأي العام الوطني وإعطائه الصورة الحقيقية لواقع البطالة في البلد مع العلم اننا لم نشرك في اي جزء من البرامج التي اعلنت من قبل الوازرة ومن هنا نشير إلى أن:

1)- ما ذكره معالي وزير التشغيل و الشباب و الرياضية أن قطاعه خلق 20555 فرصة عمل لا يمت الي الحقيقة فمن اين تم اختيار هؤلاء وماهي تخصصاتهم ومتي واين تم الاعلان عن هذه الفرصة وهل تمت من خلال القطاع العام او الخاص واين لوائح المستفيدين منها وفي اي قطاعات تم دمجهم كل ما نعلم هو اعلان لخمسمائة فرص لمشروعي مستقبلي او اعلان خمسمائة اخري في القطاع الخاص للفندقة والسياحة او اعلان أربعمائة سائق فاين هي الاعلانات الأخرى وفي اي مجال؟ لذا فإننا وفي إطار البحث عن الشفافية نطالب وزارة التشغيل والشباب والرياضية بتقديم توضيح للرأي العام الوطني حول الأرقام التي تقدم بها معالي الوزير والطريقة التي تمت استفادتهم بها من هذه الفرص.

2)- أن ما كنا نأمله من وزارة التشغيل و الشباب و الرياضية هو الانفتاح و التعاون مع الشركاء في مجال التشغيل والتنمية و خصوصا منظمات المجتمع المدني المتخصصة وهذا مالم يتحقق بعد وذلك ما يتنافى مع برنامج رئيس الجمهورية الذي يدعو إلى الشفافية و الانفتاح.

ونسجل هنا باسم منظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال التشغيل بأننا لم نلقى أي انفتاح و لا أي تعاون يذكر من طرف هذا القطاع بالرغم من كل المحاولات الادارية و الدبلوماسية التي قمنا بها من أرسال رسائل رسمية بسم منظماتنا إلى وزارة التشغيل و الشباب و الرياضية دون أن تلقى جوابا، وهو ما نراه سلوكا غريبا وتراجعا واضح عن اشراك ممثلي الجمهور.

3)- أن الوزارة منذ بداية العهدة بدأت بصراعات مع مرافقها الحيوية للتشغيل و هو ما أثر بشكل مباشر و سلبي على طالبي العمل من خلال تجميد البرامج التقليدية السنوية التي كان يستفيد منها العاطلين عن العمل رغم قلتها وعدم جدوائيتها الا انها تبقي افضل من لا شيء وفشلت الوزارة في خلق بدائل تذكر .

4)- أما فيما يتعلق بموائمة الشهادات مع سوق العمل و نسبة البطالة، فيبدو أن الوزارة لم تتضح لها الرؤية حتى الآن ، و مع ذلك تتحدث عن استراتيجيات للتشغيل،

فوزارة لا تعرف النسبة الحقيقية للبطالة لا يحق لها الحديث عن الرؤية المستقبلية أو الاستراتيجيات . فالسيد الوزير في خرجاته المتكررة يتحدث عن نسب مختلفة للبطالة فتارة يصفها بالخطيرة أكثر من 67 ‎%‎ امام الموريتانيين المغتربين والشركاء وتارة يصًفها بأكثر من 50 ‎%‎دون أن تكون له القدرة على معرفة الرقم الحقيقي للبطالة في البلد.

5)- تحدث معالي الوزير عن مشروعي مستقبلي الذي بدأ العمل فيه منذ سنة ولم يستفد منه إلى حد الساعة سوى 250 ممن وقع عليهم الاختيار من أصل 500 مع أن الوزير أعتبر أن الجميع استفادوا وهم الآن يزاولون عملهم ، بالرغم من كل ذلك و انطلاقا من خبرتنا في المجال يمكننا القول بأن هذا المشروع فاشل من بدايته في المحتوى و المضمون وذلك للأسباب التالية :

ا)- أن ميزانيات الدراسة الجدوائية التي على أساسها تم انتقاء أصحاب المشاريع المستفيدة تم تقليصها دون اعتماد دراسات جدوائية جديدة تتلائم مع حجم المتغير الرئيسي في أي مشروع اقتصادي و هو رأس المال، وهذا سيودي إما إلى إفلاس المشروع الأصلي أو تحويله الى مشروع آخر دون خضوعه إلى دارسة الجدوائية و هنا تكون الكارثة أعظم.

ب)- أن معالي الوزير أعتبر أن آلية التحصيل التي فرضها قطاعه على الصناديق الشعبية للقرض و الادخار كوسيلة لتحصيل المبالغ المستلفة من طرف المستفيدين بأنها الضامن لاسترجاع المبالغ ، و هنا نشير أن المشكلة لا تكمن في استرجاع المبالغ بقدر ما هي مرتبطة بنجاح هذه المشاريع و هو ما يتطلب وجود حاضنات اقتصادية تواكب المسار الابتدائي لهذه المشاريع الحديثة النشأة و تساهم في توجيهها و تساعدها على تجاوز العقبات و هذا تفتقده الرؤية الاستراتيجية لها المشروع و تزيد من احتمالية فشله. أما فيما يتعلق بالشفافية، فقد كانت معدومة فيه للأسباب التالية:

1)- تغييب الروابط والمجتمع المدني عن الرقابة على آليات انتقاء المستفيدين .

2)- تكليف مكاتب خصوصية لا تجربة لها في المجال ودفع مبالغ مالية كبيرة لها للقيام بعمليات الانتقاء في ظل ما تمتلكه الوزارة من مرافق و إدارات ، بالإضافة إلى ما يحوم حول قطاعنا الخاص من الشبهات في النزاهة.

6)- أما فيما يتعلق بموائمة الشهادة مع سوق العمل، فنذكر وزير التشغيل و الشباب و الرياضية على أن هذه الأسطوانة المشروخة هي التي كانت ترددها الأنظمة السابقة ، مع أن الدولة هي من يتحمل المسؤولية الكاملة عن إصلاح هذا الخلل إذا كان موجودا أصلا ، ونحن نشكك في صحته نظرا لعدة عوامل نذكر منها لا للحصر :

ا)- ضعف التمدرس في موريتانيا وخاصتا في مجال التعليم العالي حيث ذكر معالي وزير التعليم العالي و البحث العلمي و تقنيات الإعلام والاتصال السيد سيدي ولد سالم على أنها لا تتجاوز 10% ممن يواصلون دراستهم في التعليم العالي .

ب)- وفرة و تعدد الموارد الاقتصادية فبلد كموريتانيا يمتلك من الموارد المتنوعة ما يجعله قادرا على تشغيل العاطلين عن العمل .

ج)- أما فيما يتعلق بالعقلية الوطنية حول التشغيل و المهن و التي أعتبرها الوزير عائقا كبيرا أمام ولوج الموريتانيين للعمل، فنحن نؤكد كممثلين للعاطلين عن العمل على أن عقلية الشباب الموريتاني تغيرت و بشكل جذري لكن الذي لم يتغير حتى الآن هي عقلية الوزارة ، فالشباب اليوم و بمختلف كفاءتهم و تخصصاتهم مستعدون للعمل في أي قطاع تنموي و إقتصادي مثمر ، و الدليل على ذلك ولوج حملة الشهادات العليا من جميع التخصصات العلمية و الأدبية( أصلية و عصرية) للقطاع الزراعي من خلال القرض الزراعي و برنامج أمل أكبر دليل على أن عقلية نظرت الاستعلاء على بعض الأعمال لم تعد موجودة لدى النخبة الموريتانية . لكن يبقى الوزير مصر اعلى إلقاء عجز قطاعه عن تنفيذ تعهدات برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في مجال التشغيل على التعليم وعدم موائمته مع سوق العمل، بالرغم مما أتيحت لقطاعه من إمكانيات مادية وإرادة حكومة صادقة. الموقعون:

1)- الرابطة الوطنية لحملة الشهادات العاطلين عن العمل.

2)- التجمع العام لحملة الشهادات والعاطلين عن العمل

3)- رابطة حملة الشهادات من أجل التشغيل

4)- الرابطة الموريتانية لدعم الشباب العاطلين عن العمل

بتاريخ : 27 / 12 / 2020"