أحزاب سياسية: اتفاقية آرايس خرقت القانون ولم يبوب فيها على القطاع الخاص

أعلنت أحزاب معارضة  شجبها عدم إشراك القطاع الخاص الوطني والنقابات العُمّالية في عملية مراجعة اتفاقية رصيف الحاويات مع شركة "آرايس"بوصفهم المتضرر الأول .

وأكدت الأحزاب الثلاثة أنها تدعوا السلطات إلى العدول عن القرار القاضي بإخلاء هذه الشركات للمساحات التي تستغلها حاليا في منطقة الرصيف الجديد، دون توفر بنية تحتية بديلة تُمكّنها من ممارسة مهامها.

نص البيان:

لقد رفضت كافة الأنظمة المتعاقبة على البلد فكرة التنازل عن السيادة الوطنية على ميناء نواكشوط المستقل، منذُ إنشائه سنة 1987، حتى تجرأ نظام محمد ولد عبد العزيز على التنازل لصالح شركة آرايز سنة 2018، في صفقة مريبة، على غرار الصفقات التي تمّت إبّان حكمه، الذي تميّز بالفساد وسوء الحكامة السياسية والاقتصادية للبلد.

وقد أشارت لجنة التحقيق البرلمانية في تقريرها الي أن صفقة رصيف الحاويات المبرمة مع آرايز خرقت كل الترتيبات التنظيمية والقانونية المعمول بها وطنيا ودوليا  .

هذه الإتفاقية تتنافي مع المصلحة العامة للبلد ، وتُعتبر الشركات الوطنية العاملة في الميناء بمثابة المتضرر الأكبر من هذه الصفقة، ومع ذلك لم تُشرك في التفاوض حول الاتفاقية الأولي ولا في مفاوضات المراجعة التي جرت مؤخرا؛ وقد تلقت هذه الشركات رسالة من الإدارة العامة للميناء تُطالبها بإخلاء المساحات التي تستأجرها في منطقة رصيف الحاويات الجديد، التي سيتم التنازل عنها لصالح شركة آرايز، في أجل اقصاه 31 من الشهر الجاري. 

إننا في ائتلاف أحزاب قوي التغيير الديمقراطي، في الوقت الذي نشجب فيه عدم إشراك القطاع الخاص الوطني والنقابات العُمّالية في عملية مراجعة الاتفاقية، بوصفهم المتضرر الأول من تبعاتها، نعلن ما يلي:

- ندعو السلطات إلى العدول عن القرار القاضي بإخلاء هذه الشركات للمساحات التي تستغلها حاليا في منطقة الرصيف الجديد، دون توفر بنية تحتية بديلة تُمكّنها من ممارسة نشاطاتها؛ 

- نحُثّ الحكومة على الدخول في تشاور مع هذه الشركات ومع النقابات، بغية التوصل لحل يضمن مصالح جميع الأطراف.  

 نواكشوط، 15 جمادى الأولى 1442 – 30/12/2020

 أحزاب ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي تكتل القوى الديمقراطية اتحاد قوى التقدم          حزب التناوب الديمقراطي (ايناد