.jpg)
اتسم العام 2020 المشرف على نهايته بأحداث وتطورات بارزة شهدتها الساحة الوطنية في موريتانيا، يبقى أبرزها - دون منازع - وباء "كورونا" العالمي الذي يتوقع المختصون أن يستمر على مدى الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجديد في ظل بروز فصيلة متطورة من الفيروس التنفسي المستجد.
وإلى جانب تفشي جائحة "كوفيد - 19" ونأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية، من شهد العام المنقضي أول إجراء قضائي في حق رئيس موريتاني سابق منذ استقلال البلد قبل 60 عاما.
فقد شكل تحقيق اللجنة البرلمانية في ملفات عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والتقرير المنبثق عنه، وما تبع ذلك من استجواب لولد عبد العزيز وعدد من الشخصيات الفاعلة في نظامه، فضلا عن احتجازه لدى إدارة الأمن ومنعه من مغادرة الحيز الجغرافي لولاية نواكشوط الغربية حيث يقيم، أهم فصول حصيلة العام 2020.
وشهد العام المنتهي، كذلك، انحسارا ملحوظا في مستوى اندفاع داعمي رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وكذا داخل المعارضة؛ حيث تحدث الطرف الأول عن نوع من "خيبة الأمل" جراء ما اعتبروه "استمرارا لنهج نظام العشرية"؛ من خلال الاحتفاظ بمسؤولين سامين كانوا في مواقع محورية ضمن تلك المرحلة؛ وكذا إعادة تعيين آخرين تم ذكر بعضهم ضمن التحقيق البرلماني، واصفين الأمر بأنه "تدوير".
أما المعارضة فترى بعض مكوناتها الرئيسية أن نهج الانفتاح الذي دشن به الرئيس ولد الشيخ الغزواني مأموريته لم يتجاوز مستوى التعبير عن حسن النية ومظاهر بروتوكولية تمثلت في استقبال رموز المعارضة والمنافسين السابقين داخل القصر الرئاسي.
من أبرز أحداث العام المنتهي، أيضا، رحيل شخصيات وطنية ذات بعد وطني وأثر ملحوظ في مسار الدولة الموريتانية؛ بينها على وجه الخصوص الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله؛ أول رئيس مدني منتخب بصفة ديمقراطية وشفافية ، وكذلك القيادي السياسي المخضرم محمد المصطفى ولد بدر الدين أحد مؤسسي التيار اليساري في البلد، والمعروف بمعارضته لجميع أنظمة الحكم التي تعاقبت على السلطة، من الرئيس المؤسس المختار ولد داداه إلى الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.
