دعا رئيس حزب الصواب، النائب عبد السلام ولد حرمة؛ رئيس الفريق البرلماني لمجموعة من الأحزاب السياسية خارج الأغلبية، اليوم (الاثنين)، إلى اعتماد لجنة برلمانية توكل لها مهمة "صياغة اقتراح يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ويُحرِّمه" على أن يتم تقديم مقترحها إلى الجمعية الوطنية المصادقة عليه "في اقرب الآجال".
وأوضح ولد حرمة، في بيان تلقت وكالة "موريتانيا اليوم" نسخة منه، أن هذا المطلب، الموجه باسم الفريق البرلماني لأحزاب "الصواب" والتحالف الشعبي التقدمي والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية، يأتي في ظرفية تتسم بما أسماه "اتساع دائرة التطبيع السياسي والاقتصادي مع الكيان الصهيوني".
نص البيان
"في ظل اتساع دائرة التطبيع السياسي والاقتصادي مع الكيان الصهيوني ووصول موجته الى منطقتنا المغاربية والافريقية لم يعد خافيا ان هناك ضغوطا كثيرة يمارسها مروجوه علنا وفِي الخفاء للاتحاق مزيد من الدول بقطاره المشؤوم، وهي فرصة يدعو فيها فريق احزاب: الصواب، التحالف الشعبي التقدمي، التحالف من اجل العدالة والديمقراطية زملاءه في بقية الفرق البرلمانية لبذل جهد تشريعي عاجل يؤكد حقيقة الاجماع الوطني التاريخي الدائم منذ قيام الدولة الموريتانية حول دعم قضايا التحرر العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وآخرها التحام كل مكونات وأطياف الشعب الموريتاني وتصميمها الجماعي على رفض العلاقة مع الصهاينة، التحام أدى في آخر المطاف تنامي زخمه الى تطهير البلاد من دنس العلاقة المشينة التي اقامها النظام السابق ، وكانت من اهم اسباب بغضه والخروج عليه والقضاء على وجوده في النهاية.
إن جريمة التطبيع عدا عن كونها خروج على اجماع شعوب العالم المحبة للسلم والتحرر ومناهضة الاستعمار هو اعتراف بكل الجرائم التي قام على اساسها الكيان الصهيوني الغاصب وما زال يرتكبها بشكل يومي.
إننا نوجه الدعوة لاخواننا في بقية الفرق البرلمانية للموافقة على لجنة صياغة اقتراح يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني ويحرمه وتقديمه الى جمعيتنا الموقرة في اقرب الآجال للمصادقة عليه . نواكشوط 2021/01/04 رئيس الفريق د/ عبد السلام ولد حرمة"