البرلمان يجيز برنامجا تعاقديا بين الدولة وشركة الاستصلاح الزراعي

قال وزير التنمية الريفية، الدي ولد الزين، إن الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال (سنات) عملت منذ إنشائها على تنفيذ سياسات عامة في مجال الاستصلاحات الزراعية والرعوية داخل البلد؛ مبرزا أن قطاعه قرر إعادة النظر في مهام هذه الشركة؛ نظرا لحجم الأشغال الموكلة إليها، والذي يفوق قدراتها الفنية والمالية.

وأوضح ولد الزين في عرض قدمه خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية اليوم (الثلاثاء) لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالملحق المتضمن مراجعة البرنامج التعاقدي المبرم بين الدولة الموريتانية وشركة "سنات" يغطي الفترة 2019-2021 يقوم على إعداد برنامج تعاقدي جديد يغطي فترة 3 سنوات (2019–2021)، وذلك بهدف دعم السياسة الوطنية في مجال التنمية الزراعية وتحسين الأمن الغذائي وتحفيز الشركة.

وأوضح أن مراجعة أحكام بعض مواد البرنامج التعاقدي الموقع بين الدولة والشركة بتاريخ 22 يناير 2019، والذي تقرر تمديد العمل به بناء على رغبة الأطراف لمدة سنتين غير قابلة للتجديد؛ مبينا أن هذه المراجعة تضمنت تحديد أسعار الوحدات، ونصت على المجالات الرئيسية التي تتكفل شركة (اسنات) بتنفيذها، كما سمحت المراجعة كذلك للشركة بالتعهد في خدمات تدخل في مجالات اختصاصها لصالح القطاعات الوزارية الأخرى شريطة أن تكون تلك الخدمات موضوع عقود مبرمة.

ونبه وزير التنمية الريفية إلى أن الدولة تتعهد في إطار هذا الملحق بتسديد مستحقات الشركة مع تكليفها بحجم أشغال سنوي يمكن من ضمان توازنها المالي المحدد وفقا لظروف التشغيل المثالي والتحكم في التكاليف.

وقال إن التوزيع الجغرافي للأشغال والخدمات المقررة في هذا البرنامج التعاقدي سيشمل مناطق الزراعة المروية والمطرية على حد سواء، كما ستتم مواءمة طبيعة التدخلات مع الأولويات الوطنية المحددة على مستوى تلك المناطق؛ مبرزا أن الوزارة عملت على تشخيص الحالة العامة لقطاع التنمية الريفية، بغية رفع أدائه وسعيا لزيادة الإنتاج الزراعي والرعوي والوصول لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي الغذائي، مشيرا إلى اعتماد الوزارة لمبدإ الصرامة في استغلال القطع الأرضية الزراعية المستصلحة أو استرجاعها لملكية الدولة.

ونبه ولد الزين إلى أن وزارة التنمية الريفية وفي إطار سعيها لترقية القطاع الزراعي توفر الأسمدة وتؤطر المزارعين وتتابع الإنتاج، وذلك من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة، مشيرا إلى أن الوزارة تفكر في إنشاء بنك وطني للزراعة، بناء على الدروس المستخلصة من تجارب القرض الزراعي.