اعتمدت الحكومة بيانا يتضمن برنامجا للتلقيح ضد فيروس "كورونا" قدمه وزير الصحة نذيرو لد حامد خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم (الاربعاء) في القصر الرئاسي بنواكشوط: يتضمن اتخاذ استراتيجية خاصة للولوج الى اللقاح المضاد لفيروس "كوفيد 19".
كما ناقش مجلس الوزراء، وصادق على مشروع قانون يتضمن تعديل وتكميل بعض أحكام القانون رقم 006-2017 الصادر بتاريخ فاتح فبراير 2017، المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وجاء في البيان الصادر عقب الاجتماع الحكومي أن النص المذكور يهدف إلى "إشراك قدرات القطاع الخاص خاصة المالية منها، لتمكن من تنفيذ برامج الاستثمار العمومي وتحسين نوعية خدماته وذلك في إطار يتسم بالضغط الكبير على الموارد"؛ مبرزا أنه "ينطبق على جميع قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا مع مراعاة الرخص والاتفاقيات والتراخيص والعقود التي تنظم قطاعات المعادن والمحروقات الخام والاتصالات والتي تبقي خاضعة لتشريعاتها القطاعية".
واضاف بيان مجلس الوزراء أنه تم كذلك نقاش وإقرار مشروع قانون "يعدل بعض أحكام القانون رقم 039-67 الصادر بتاريخ 23 فبراير 1967 المنشئ لنظام الضمان الاجتماعي"؛ وذلك "إثر زيادة سن التقاعد ورفع قيمة المعاش كما يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للعمال الخاضعين لقانون العمل والاتفاقية الجماعية العامة".