.jpg)
شهد مقر الجمعية الوطنية بنواكشوط، اليوم (الجمعة) حفل إعلان الانطلاقة الفعلية لأنشطة فريق برلماني تأسس من أجل تحسين مناخ الأعمال وحماية الاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وطبقا لمصدر مأذون داخل الغرفة البرلمانبة فإن الفريق البرلماني الجديد يرمي إلى الإسهام في جهود السلطات العمومية الهادفة إلى وضع رؤية استراتيجية لترقية الاستثمارات في موريتانيا، وتوسيع مجالاتها، وخلق الظروف الملائمة لجلب المستثمرين.؛ سبيلا إلى تفعيل التنمية الاقتصادية في البلد.
نائب رئيس الجمعية الوطنية، محمد المختار ولد سيدي ولد الطالب النافع اكد، في كلمة ألقاها بالمناسبة، على أهمية "الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في عملية التنمية في الدول ذات الاقتصاد الحر"؛ مبرزا أن دعم هذا القطاع "هو السبيل المضمون لتفعيل أداء الاقتصاد وخلق فرص للعمل".
وقال ولد الطالب النافع إن جلب الاستثمار "يعتبر أهم محركا للدورة الاقتصادية"، لكنه يتطلب "مناخا ملائما يتمثل في سن تشريعات منافسة وتبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات ومنح حوافز ضريبية مشجعة للمستثمرين"، مشيرا إلى أن البرلمانيين "مطالبون برقابة تنفيذ السياسات الحكومية، وبسن تشريعات منافسة قادرة على استقطاب الاستثمارات".
وأوضح نائب رئيس الجمعية الوطنية، في كلمته، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص "باتت إحدى أيسر طرق التمويل وأقلها كلفة، وقد أثبتت نجاعتها في تجارب عديدة في العالم"؛ مبرزا أن مبادرة إنشاء هذا الفريق "ستشكل إضافة نوعية مهمة للجهود الرامية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في البلاد".
من جانبه أشاد رئيس "الفريق البرلماني لتحسين مناخ الأعمال وحماية الاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، النائب محمد يحيى ولد الطالب ولد أحمد الديده، بالعناية الفائقة والاهتمام البالغ الذي يوليه رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، للقطاع الخاص، من أجل جعله "محركا ومحفزا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية".
واضاف أن "أكبر دليل على ذلك هو تشكيل لجنة وزارية مكلفة بتحسين مناخ الأعمال وترقية الاستثمار، وترؤس رئيس الجمهورية شخصيا للمجلس الأعلى للاستثمار"؛ مضيفا أن تحسين مناخ الأعمال وحماية الاستثمار "لا يقتصر فقط على الإجراءات والقوانين كما أنه ليس من مسؤولية الحكومة لوحدها بل هو مجهود جماعي يجب على الجميع لعب دور فيه"، وأن "إنشاء هذا الفريق يأتي ضمن هذا السياق".
ونبه إلى أن العناصر الأساسية التي يبحث عنها المستثمر باستمرار، قبل اتخاذ قراره بالاستثمار، "متوفرة في بلادنا التي تعمل دائما على توفير مناخ جاذب للاستثمار وذلك عبر اتخاذها لجملة من الإجراءات التحفيزية".
أما وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، عثمان مامادو كان، فأبرز أهمية الاستثمار في ترقية وتفعيل الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى الدور المحوري الذي يمكن أن يساهم به البرلمانيون في جهود خلق الظروف المناسبة لجلب الاستثمارات.
وأضاف الوزير أن هذا الفريق "يشكل مبادرة جيدة ستدعم جهود بلادنا الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني".
