تمت اليوم (الثلاثاء) إحالة أربعة مشاريع قوانين تتعلق بالتسوية النهائية لميزانية الدولة، ونظام الشرطة البيئية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونظام الضمان الاجتماعي،إلى اللجان الفنية المختصة من أجل دراستها النهائية قبل عرضها على تصويت النواب في جلسة علنية.
مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية أحال مشاريع القوانين المذكورة خلال اجتماع ترأسه النائب الشيخ ولد بايه؛ رئيس الجمعية الوطنية بحضور وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، لمرابط ولد بناهي. وتشمل النصوص المحالة مشاريع القوانين التالية:
- مشروع قانون يتعلق بالشرطة البيئية؛
- مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2019؛
- مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 06-2017 الصادر بتاريخ 01 فبراير 2017، المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
- مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 039-67 الصادر بتاريخ 3 فبراير 1967 المنشئ لنظام الضمان الاجتماعي.