احتلال ولد أنويكظ للعراق !

كشف احتلال مجموعة ولد أنويكظ قرابة عشر سنوات لأربع مبان مملوكة للسفارة العراقية في موريتانيا عن أحد أوجه إمبراطورية مالية بلغت ذروتها في عهد الرئيس ولد الطائع عند ما كانت تزور أختام خزينة الدولة وتهرب العملة الصعبة وتستحوذ على الصفقات العمومية والتحويلات المخالفة للقانون .

الوجه المكشوف هو ذلك الجشع اللامحدود محدود الذي تجاوز الطمع في ممتلكات الموريتانيين ليلتهم أملاك أجانب تحميهم المواثيق الدولية.

ترجع القصة إلى سنة 1999 عند ما كان العراق منهكا بعد هجمتين أمريكيتين (سنوات 91 و 98) وبدأ يفكر في تقليص أعباء ممثلياته الدبلوماسية في الخارج أو في تأجير بعض منها .

أعلنت حينئذ السفارة العراقية في موريتانيا عن عرض أربع بنايات تملكها للتأجير. أطلعت إمبراطورية ولد انويكظ على العرض نتيجة لموقعها الأمامي في تلك الفترة، وكانت السباقة في توقيع عقد مع السفارة العراقية التزمت فيه بتسديد إجار قدره 36000 دولار سنويا وبالإصلاحات الازمة عند الدخول وانتهاء العقد .

مرت السنوات كجلمود صخر حطه السيل من على ولم تدفع إمبراطورية ولد انويكظ أي قرش للعراق حيث اصبح العقد مجرد تغطية على احتلال أرض عراقية في بلاد المرابطين كما هو حال بلاد الرافدين من طرف مغول العصر.

وفي سنة 2009 أي بعد عشر سنوات من الاحتلال تقدمت السفارة العراقية بشكوى أمام القضاء الموريتاني من أجل تحرير أراضها المغتصبة حيث حكمت  محكمة الاستئناف سنة 2012 بشرعية مطلبها ولكن المعركة القضائية تواصلت سنتين إضافيتين إلى أن حكمت المحكمة العليا في فبراير 2014 لصالح السفارة العراقية بحكم يطالب ولد انويكظ بتسديد 600000 دولار وإصلاح البنايات الأربعة.

لقد كان حكما مخففا لا يتناسب مع الواقعة وبتالي يتعين أن نتساءل لماذا يسمح لهذه المجموعة باحتلال جزء من أرض عراقية في خرق صارخ للقانون والعقد والأخلاقي الذي يربط موريتانيا بالعراق؟ ولماذا تغاضت الدولة في تلك الفترة عن هذا الاحتلال ؟

أسئلة واردة مع أن الجواب معروف لأن الجشع والالتفاف على القانون سيم عند البعض

اعمر ولد غلام